نقابة تنتقد "الوضع الكارثي" لقطاع الصحة بأشتوكة وتحمل المسؤولية للمندوب الاقليمي


بيوكرى نيوز:

اصدر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية باشتوكة ايت باها، بيانا للرأي العام توصلت بيوكرى نيوز بنسخة منه، بعد عقده اجتماعا لمناقشة الاوضاع التي تعيشها الصحة بالاقليم.

وأشار البيان ما وصفه بعدد من الاختلالات والاكراهات التي يعرفها هذا القطاع بالاقليم، وغياب تصور واضح للنموذج التنموي الجديد  لدى المسؤولين عن قطاع الصحة في الاقليم، كما انتقد البيان بشدة المندوب الاقليمي للصحة، وهذا نص البيان كاملا:

عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم اشتوكة أيت باها اجتماعا لمناقشة وتقييم الوضع المزري والكارثي لقطاع الصحة بالإقليم في ظل استمرار الضبابية والعشوائية والارتجالية واللامبالاة للسيد المندوب في التدبير الإداري والمالي للشأن الصحي بالإقليم، واتخاذ قرارات لا تشاركية تضرب في العمق أسس الاستراتيجية الوطنية للصحة خصوصا حق الولوج للعلاجات والعناية الصحية كما نص على ذلك دستور المملكة في فصله 31، وكذا عدم توفر المسؤول على القطاع على تصور واضح للنموذج التنموي الجديد الذي يضع في صلب اهتماماته متطلبات وانشغالات المواطنين بالإقليم وكذا عجزه على تحقيق إقلاع حقيقي للمنظومة الصحية، إضافة إلى تماديه في ضرب مكتسبات الشغيلة الصحية وحقوقها والتماطل في تنفيذ الاتفاقات والتعهدات الموقعة والتلاعب بمصير الأطر الصحية بمختلف فئاتها عبر تقزيم الأدوار النقابية وفي مقدمة ذلك تغييب الحوار الاجتماعي والتماطل في مأسسته مما أدى إلى انسداد أفق التحفيز وتزايد الإحباط المهني في ظل غياب أبسط شروط العمل التقنية وظروف الحماية والسلامة والانتشار الفادح لظاهرة الاعتداءات اليومية على الأطر الصحية نتيجة تحميلها مسؤولية فشل المندوب الإقليمي لتدبير القطاع إقليميا وتركها في مواجهة مفتوحة مع المواطنين الساخطين على تردي الخدمات الصحية، حيث يقتصر تدخله في هذا الصدد على إعطاء مسكنات ووعود كاذبة بذل معالجة المسببات الحقيقية.

وفي ظل هذا الوضع القائم الذي تعيشه المنظومة الصحية إقليميا وقف المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم اشتوكة أيت باها على مجموعة من الاختلالات تتمثل فيما يلي:

-عجز المندوب الإقليمي والمسؤول الأول على القطاع على التنزيل الفعلي لمقتضيات القانون الإطار 09/34 المتعلق بالخريطة الصحية وعرض العلاجات، مستعجلات القرب بالمنطقة السهلية وأيت باها نموذجا.

- عمله الحثيث والمقصود على إفراغ المنطقة الجبلية من التأطير الطبي والتمريضي مما يزيد من متاعب ومعاناة باقي العاملين والمواطنين على حد سواء.

- فشله الذريع في إيجاد مقاربة تشاركية لتشغيل مجموعة من دور الولادة المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

- تغاضيه على الشلل التنظيمي التام لبعض مؤسسات الشبكة الوقائية بعدم تعيين مسؤولين لتسيير مجموعة من الدوائر الصحية وتواجده الأزلي خارج تراب الإقليم ضاربا مبدأ الإلزامية الإدارية المنصوص عليها قانونا.

- إصراره على عدم نهج مقاربة تشاركية مع من يهمهم الأمر في برمجة وتنفيذ خدمات الفرق المتنقلة المتميزة أساسا بنقص حاد في الأدوية والتأطير الطبي واللوجستيك رغم توفر المندوبية على أسطول مهم من السيارات المركونة بحظيرة السيارات والمستغلة في مآرب شخصية.

- عدم اهتمامه بترميم وصيانة وتوسيع مجموعة من المؤسسات الصحية والتي أصبحت مهترئة ومتآكلة ( مصلحة شبكة المؤسسات الصحية (SRES)، المستشفى الإقليمي المختار السوسي، المركز الصحي الحضري م2 أيت عميرة، المركز الصحي الحضري م1 إنشادن، المركز الصحي الحضري م1 تركانتوشكا، المستوصف القروي أيت موسى، المركز الصحي الحضري م2 هيلالا، المستوصف القروي إفنتار (نموذجا، وكذا ضعف برامج الصيانة للمعدات البيوطبية مع ما يترتب عن ذلك من توقف هذه الأخيرة عن أداء وظيفتها.

- حرصه الشديد على عدم تنزيل القانون الداخلي للمستشفيات ومقاومته الشرسة بعدم تمكين المستشفى من ألية التخطيط الاستراتيجي (PEH) كما جاء في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات.

- تماديه بعدم تزويد المؤسسات الصحية بمواد التنظيف والأدوات المكتبية والمعلوماتية دات جودة رغم رصد ميزانية سنوية مهمة لهذا الغرض.

-السكوت المريب على ضعف أداء شركات التدبير المفوض الخاصة بالأمن والحراسة والنظافة والتنظيف والتغذية وتدبير النفايات الطبية بمختلف المؤسسات الصحية، مقارنة مع حجم الميزانيات المرصودة لهذا الغرض.

- صرفه ميزانيات مهمة في مشتريات تفتقد إلى الجودة والتي تخضع للتعامل المباشر مع الممولين في غياب تام لمعيار المنافسة وخاصة تلك التي تتم عن طريق سندات الطلب.

- عدم تعامله الإيجابي مع مراسلات ومقترحات المكتب الإقليمي فيما يخص التعويض عن الحراسة والتنقل وتدبير الموارد البشرية والسكنيات الوظيفية ومأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيل اللجن الوظيفية.

- تواطئه المكشوف في عدم تفعيل وحدة طب الشغل للقيام بالمهمة المنوطة بها في تتبع الحالة الصحية للعاملين بالقطاع.

وبناءا على ما ورد فإن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل يدعو الشغيلة الصحية إلى وحدة الصف والالتفاف حول إطارها النقابي العتيد استعدادا لتنزيل برنامجه النضالي والذي يبدأ بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الإقليمية للصحة سيعلن عن تاريخها قريبا.