اشتوكة: مجلس جماعة الصفاء يخرق القانون التنظيمي في دورته الاستثنائية !

بيوكرى نيوز: 

في اطار مناقشة مجلس جماعة الصفاء في الدورة الاستثنائية التي جرى عقدها يوم الثلاثاء 30 اكتوبر 2018، النقطة المتعلقة بعقد اتفاقية بين جمعية الرعاية والتنمية والجماعة لاحداث ثقب مائي بدوار تين خزاز والمدرجة بجدول اعمال الدورة، والذي يعتبر كاتب المجلس رئيس هذه الجمعية والذي صوّت لصالح هذه النقطة وهو ما يتنافى مع مضمون الرسالة الجوابية لوزير الداخلية في هذا الموضوع والتي أقرت على أحقية استفادة الجمعية التي يكون عضو المجلس الجماعي عضوا في مكتبها، من الدعم المالي المخصص للجمعيات، شريطة عدم مشاركته في المناقشة والتصويت على مقرر يمنح الدعم للجمعيات. 

وهو الامر الذي يتنافى مع كاتب المجلس الذي صوّت لصالح هذه النقطة التي تخص جمعية يرأسها وان حالة التنافي ثابتة وصريحة وفق محضر الاجتماع والحاضرين في الدورة الاستثنائية، ما يستوجب من السلطات الوصية تنفيد مقتضيات القانون. 

ويشار ان مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات تنص المادة 65 منه على أنه: "يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه". وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها. 

الا ان مضمون الرسالة الجوابية لوزير الداخلية تحت عدد: D675 / ق م م/1 بتاريخ 22 فبراير 2016، الموجهة إلى عامل إقليم الجديدة، في شأن استشارة قانونية حول تطبيق مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14، أقرت على أحقية استفادة الجمعية التي يكون عضو المجلس الجماعي عضوا في مكتبها، من الدعم المالي المخصص للجمعيات، شريطة عدم مشاركته في المناقشة والتصويت على مقرر يمنح الدعم للجمعيات. 

وفي ذات السياق يتابع الرأي العام المحلي بشغف تداعيات الاختلالات والتجاوزات التي عرفتها مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 لاسيما المادة 65 منه، والإجراءات التي ستتخذها السلطات الوصية في تطبيق القانون، بالنظر إلى تعدد واختلاف تأويلات المقتضيات القانونية للمادة 65 بين مختلف عمال العمالات والأقاليم، والرسالة الجوابية لوزير الداخلية حول مقتضيات نفس المادة. 

ويجعلنا هذا الوضع نتساءل حول مدى معرفة او علم اعضاء المجلس ورئيسه بمقتضيات هذا القانون ولا عن الرسالة الجوابية لوزير الداخلية مع العلم ان هذه الرسالة الجوابية تم تطبيق مضمونها في الدورة الاخيرة لمجلس مدينة بيوكرى، حيث لم يُصوّت رئيس المجلس لصالح المنحة المخصصة لجمعية اصدقاء المستشفى التي يرأسها.