سابقة باشتوكة... غياب جماعي لاعضاء جماعة تسكدلت عن دورة اكتوبر!!

بيوكرى نيوز:

استغرب المستشار الجماعي بتسكدلت رشيد المرابط، غياب 13 مستشارا، عن الجلسة الثانية لدورة أكتوبر التي عقدت صباح يومه الخميس و خصصت لاعادة انتخاب اعضاء ورئيس لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية.

وقال المرابط الذي حضر الجلسة  رفقة رئيس المجلس فقط، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، "أن تتغيب مجموعة من مستشاري المجلس الجماعي عن اشغال احدى الدورات أمر يمكن تفهمه لكن ان يتغيب كل اعضاء المجلس باستثناء الرئيس والعضو المعارض(أي المتحدث) امر يطرح اكثر من علامة استفهام ".

ويضيف المتحدث المنتمي لحزب العدالة والتنمية في حسابه الفايسبوكي" غياب غير بريء خصوصا اذا علمنا ان النقطة الفريدة المدرجة في جدول الاعمال هي اعادة انتخاب رئيس ونائب رئيس لجنة الشؤون الثقافية والرياضية والاجتماعية اللجنة التي كانت موضوع طعن تقدمتُ به الى المحكمة الادارية بأكادير و قضت فيه بإعادة الانتخاب الشيء الذي لم يستسغه مكتب المجلس وأوعز الى بقية الاعضاء بعدم حضور الجلسة"، مضيفا، "غياب غير بريء من جهة اخرى لان من المستشارين من يبعد عن مقر الجماعة خطوات ورغم ذلك لم يحضر".

واختتم المرابط تدوينته بقوله "غياب غير بريء اذا علمنا ايضا ان نفس النقطة كانت قد ادرجت بجدول اعمال دورة استثنائية سابقة عقدت بتاريخ 1/06/2018 وتم تأجيل الحسم فيها... الساكنة في حاجة الى تنمية وعمل جاد ينعكس اثره على المواطنين ولا داعي لسياسة تهريب المستشارين والتهرب من الجلسات".

وكانت المحكمة الادارية باكادير قضت في 26 مارس من سنة 2017، بإبطال عملية انتخاب رئيس ونائب الرئيس وأعضاء لجنة الشؤون الثقافية والرياضية والاجتماعية بمجلس الجماعة الترابية تسكدلت بإقليم اشتوكة ايت باها، والأمر بإعادتها مع ما يترتب ذلك قانونا بعد الدعوة القضائية التي تقدّم بها ممثل المعارضة رشيد المرابط، حول الخروقات التي شابت أشغال دورة ماي الاستثنائية للمجلس بتاريخ 5 ماي 2017، والمتمثلة في خرق مقتضيات الفصل 25 من القانون التنظيمي الذي ينص على أن لا ينتسب عضو من أعضاء المجلس إلى اكثر من لجنة دائمة واحدة، فضلا عن المادة 46 من النظام الداخلي للمجلس الذي يؤكد على تقديم طلب خطي بالنسبة للاعضاء أثناء الترشح لرئاسة إحدى اللجان وهذا ما لم يلتزم به المجلس، ما جعل المستشار المذكور يشتكي لعامل اقليم اشتوكة ايت باها شهر شتنبر الماضي، من تماطل المجلس في تنفيذ هذا الحكم القضائي"