"كفى من الفساد" تطالب بالتصدي لناهبي المال العام ومعاقبة المتورطين في الفساد

بيوكرى نيوز:

أصدرت حركة كفى من الفساد بيانا للرأي العام، بعد مشاركتها في في المسيرة التي دعت لها الجمعية المغربية لحماية المال العام  الدار البيضاء الأحد الماضي، ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام.

وطالبت الحركة في بيانها بكشف حقيقة كل ما يتعلق بالجرائم المالية والاقتصادية والاجتماعية ومنع الإفلات من العقاب في في مثل هذه الجرائم المتورطين مهما كان موقعهم، واعتبار الجرائم الاقتصادية جرائم مشينة وخطيرة ومعرقلة للتنمية، وهذا نص البيان كاملا:
"
انطلاقا من الظهير الشريف رقم 58-07-1 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 بنشر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة بنيويورك في 31 أكتوبر 2003 (ج. ر. بتاريخ 8 محرم 1429 - 17 يناير 2008). وبناءا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة بنيويورك في 31 أكتوبر 2003 ؛وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية المذكورة الموقع بنيويورك في 9 ماي 2007 . واعتمادا على عدد من فصول الدستور الجديد ( الفصل 67، الفصل 147، الفصل 154، الفصل 158، الفصل 159، الفصل 166،الفصل 167) ونظرا لخطورة ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمع وأمنه ، مما يقوض مؤسسات الديمقراطية وقيمها والقيم الأخلاقية والعدالة ، ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر وكذا الصلات القائمة بين الفساد وسائر أشكال الجريمة ، وخصوصا الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية ، بما فيها غسيل الأموال ، والتي تهدد الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة، واقتناعا بأن اتباع نهج شامل ومتعدد الجوانب هو أمر لازم لمنع الفساد ومكافحته بصورة فعالة ،وبأن توافر المساعدة التقنية يمكن أن يؤدي دورا هاما ، بما في ذلك عن طريق تدعيم الطاقات وبناء المؤسسات ، في تعزيز قدرة الدولة على منع الفساد ومكافحته بصورة فعالة ،و بأن اكتساب الثروة الشخصية بصورة غير مشروعة يمكن أن يلحق ضررا بالغا بالمؤسسات الديمقراطية والاقتصادات الوطنية وسيادة القانون. قررت جمعية حركة كفى من الفساد لهذه الأسباب و انسجاما مع قناعاتها بضرورة احترام وأهدافها المسطرة في قانونها الأساسي، المشاركة في المسيرة الوطنية ليوم الأحد 14 أكتوبر 2018 بالدار البيضاء تحت شعار: 

" أوقفوا الفساد والرشوة ونهب المال العام " 

التي دعت لها الجمعية المغربية لحماية المال العام والتي شاركت فيها الهيئات والتنظيمات السياسية الديمقراطية والنقابية والحقوقية ومن خلال مشاركتنا خلصنا إلى المطالبة بما يلي: 

-مناهضة الفساد والريع والاحتكار ونهب المال العام والثروات الوطنية . 

- كشف الحقيقة كاملة فيما يتعلق بالجرائم المالية والاقتصادية والاجتماعية التي مست المالية العمومية والثروات المنجمية والأراضي الفلاحية والشركات الشبه عمومية والبرنامج الاستعجالي للتعليم والمخطط الأخطر للفلاحة وصندوق التماسك الاجتماعي ... 

-استرجاع الأموال المنهوبة وتنزيل سياسة منع اللاعقاب والإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومحاسبة المتورطين مهما كان موقعهم؛. 

-حماية المال العام و الثروات الوطنية و الاقتصاد الوطني والتراث من أيّ شكل من أشكال التّلاعب، أو الاختلاس، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة . 

- التصدي لناهبي المال العام، وأصحاب المناصب الذين يسعون إلى الاغتناء بالاختلاس أو الحصول على أية منفعة ،وبأية رغبة في التملك و السيطرة وسلب حقوق الآخرين . 

-تصديق المغرب على كافة المواثيق الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإدماج مقتضياتها في التشريع المغربي وملاءمته معها . 

-اعتبار الجرائم الاقتصادية جرائم مشينة وخطيرة ومعرقلة للتنمية،لا يطالها التقادم. 

-إلغاء نظام الامتيازات وخلق نظام وطني للتقييم والافتحاص. 

-سن قانون جديد للتصريح بالممتلكات يتضمن إبراء الذمة. 

- تفعيل دور وتوسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات وتمكين قضاته من القيام بمهامهم القضائية وإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء . 

- حماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام . 

-حماية المآثر التاريخية ومراجعة جميع القوانين المتعلقة بها . 

-بناء مؤسسات ديمقراطية قوية قادرة على المراقبة القبلية والبعدية للمال العام . 

-قضاء نزيه ومستقل قادر على حماية ممتلكاتنا الوطنية . 

- بناء دولة الحق والقانون ومجتمع المساءلة والمواطنة الكاملة القائمة على المساواة . 

-الدعوة إلى تخليق الحياة العامة و إرساء مبادئ النزاهة و الشفافية . 

-المطالبة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و مناهضة الإفلات من العقاب. 
- الدعوة إلى تفعيل الحق في الحصول على المعلومة عموما و المتعلقة بقضايا الفساد خصوصا. 
-العمل على تتبع تقارير المؤسسات الدستورية و الدعوة إلى أجرأتها لتفعيلها وترتيب الجزاءات. 

كما تطالب جمعية حركة كفى من الفساد في الختام كافة الإطارات المدنية والحقوقية والمناضلة في حقل مكافحة الفساد إلى توسيع الجبهة الوطنية من اجل الحفاظ على ثروة الوطن واسترجاع ثقة المواطن في مؤسساته وتنمية حقيقية واقتصاد قوي لوطن يتسع للجميع .