مذكرة تضم إجراءات جديدة لتدبير الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية

بيوكرى نيوز : 

دعت وزارة التربية الوطنية، مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إلى اعتماد جملة من التدابير والإجراءات، الرامية إلى ضمان حسن تدبير الموارد البشرية العاملة بقطاع التربية الوطنية، وذلك انطلاقا من الموسم الدراسي 2019/2018.

جاء ذلك في مذكرة جديدة, وجهتها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مشددا على ضرورة تفعيل هذه الإجراءات في أجل أقصاه 30 شتنبر 2018.

وتضمنت الإجراءات التي حملتها المذكرة الوزارية، المنع النهائي لتكليف أطر هيأة التدريس للقيام بمهام إدارية أو مهام التسيير المادي والمالي، مع التأكيد على إسناد مهام التدريس لأطر هيأة التدريس المزاولين حاليا لمهام إدارية أو مهام التسيير المادي والمالي باستثناء مهام الإدارة التربوية، مشددة على ضرورة "إلغاء جميع تكليفات أطر هيأة التدريس، للقيام بمهام إدارية أو مهام التسيير المادي والمالي، والتي تمت بعد 31 دجنبر 2011".

ووفقا للمذكرة، دعت الوزارة أطر هيأة التدريس الذين تم تكليفهم للقيام بمهام إدارية نتيجة إعفائهم، لمدة محددة، من مزاولة مهام التدريس بسبب الإعاقة والذين انقضت فترة إعفائهم الواردة في مقررات قسم مراقبة صحة الموظفين، إلى استئنافهم عملهم، كما دعت أطر هيأة التدريس المستفيدين من الإعفاء بسبب الإعاقة، إلى عرض ملفاتهم على قسم مراقبة صحة الموظفين لتجديد رخصة الإعفاء قبل انصرام المدة بثلاثة أشهر على الأقل.

وأكدت المذكرة، على موافاة مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر، قبل 30 يونيو من كل سنة، باللوائح الإسمية النهائية للموظفين الذين حظيت طلباتهم بمصادقة قسم مراقبة صحة الموظفين بوزارة الصحة وتم إعفاؤهم من مهام التدريس بسبب الإعاقة.

وبخصوص طلبات "الوضع رهن الإشارة"، قررت الوزارة -وفق نص مذكرة أمزازي-، "عدم وضع أطرها، رهن إشارة أي جهة"، باستثناء تلك المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم المتعلق بشروط وكيفيات الوضع رهن الإشارة، فيما يمنع بصفة قطعية وضع أطر هيأة التدريس رهن إشارة أي جهة أخرى إلا من أجل مزاولة نفس المهام.

وفي المقابل، دعت المذكرة ذاتها، إلى تنظيم لقاءات مع مديري الموارد البشرية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية لحثهم على ضرورة عدم الإقدام على تكليف الأساتذة للقيام بمهام إدارية مهما كانت الظروف والأسباب.

وكشف المصدر ذاته، أنه سيتم تشكيل لجنة مركزية لتتبع مدى التقيد والالتزام بهذه الإجراءات والتدابير، كما سيتم إيفاد لجن للتقصي والبحث قصد التأكد من التطبيق الفوري والسليم لها وتحديد المسؤوليات عن كل إهمال أو تقصير مع رفع تقارير إلى المفتشية العامة للشؤون الإدارية قصد تعميق البحث حول كل الحالات المرصودة بشأن عدم الالتزام بهذه الإجراءات والتدابير لتحديد المسؤوليات واقتراح التوصيات اللازمة لها وما يترتب عن عدم التقيد بها من اجراءات تأديبية.