الداخلية تطالب الجماعات بدعم وإبرام شراكات مع جمعيات المجتمع المدني (وثيقة)

بيوكرى نيوز :

تعتبر الشراكة الیوم في المغرب كما في البلدان المتقدمة، رافعة أساسیة لتنمیة المجالات الترابیة وقیمة إضافیة لتطویر وتعزیز قدراتها. خصوصا إذا ما توفرت معها مجموعة من الشروط، كإصرار المنتخبین، وتوفیر الدعم التقني من طرف الإدارة المركزیة والترابیة واستغلال الإمكانیات والطاقات البشریة التي تتوفر علیها الجماعات الترابیة. 

وفي هذا الإطار، أصدر وزیر الداخلیة مراسلة إلى السادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقالیم بالمملكة، حول دعم الجمعیات من برام اتفاقیات التعاون والشراكة معها.

وجاء في المراسلة أنه في إطار تعزیز انفتاح الجماعات الترابیة على مختلف الفاعلین الجمعویین داخل مجالها الترابي، ودعم مشاركتهم في وضع و تنفیذ مخططات وبرامج ومشاریع التنمیة لدى الجماعاتا الترابیة بمختلف مستوایاتها، أوردت القوانین التنظیمیة رقم 14.111 و 14.112 و 14.113 ،والمتعقلة على التوالي بالجهات والأقالیم والعمالات وبالجماعات الترابیة، مجموعة من المقتضیات تستهدف علاقات الجماعات بالجمعیات، وعقلنتها وضمان فعالیة إسهامها في أداء الجماعات الترابیة لمختلف مهامها في إطار المهام الموكلة إلیها. 

وأضافت ذات المراسلة، أن مصالح وزارة الداخلیة لاحظت أن تعامل الجماعات الترابیة مع الجمعیات لا یحترم في حالات عدیدة المقتضیات المنظمة لذالك، كما أن مجموعة من طلبات الإستشارة لا تفتئ ترد على المصالح المختصة بهذه الإدارة، وهو ما یستدعي التدخل ببیان القواعد الواجب احترامها في هذا الباب من جانب الجماعات الترابیة، والتي وجب أخدها بعین الإعتبار عند ممارسة مهام المراقبة الإداریة من طرف السادة الولاة والعمال. 

وقد أشار ذات البلاغ أنه ینبغي التأكید بدایة على التمییز بین توزیع المساعدات ودعم الجمعیات، وبین إبرام اتفاقیات التعاون والشراكة معها: فدعم الجمعیات وتوزیع المساعدات علیها ورد بشكل حصري ضمن صلاحیات المجلس الجماعي في القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات (المادة 92), ولم يرد في أي من القانونين التنظيميين المتعلقين بالجهات والعمالات وبالأقاليم, مما يجعل ذلك إختصاصا حصريا على الجماعات دون الجماعات الترابية الأخرى.