رئيس جماعة أوكنز: "اتهامات النائب الاول جانبت الصواب ولا أساس قانوني لها"

بيوكرى نيوز: 

نفى رئيس المجلس الجماعي لأوكنز "خالد أشاطر"، في رد له على مقال نُشر على جريدة بيوكرى نيوز الالكترونية بعنوان "النائب الاول بجماعة أوكنز يقطر الشمع على رئيس المجلس بسبب "القرارات الانفرادية""، (نفى) ما جاء في تصريحات نائبه الاول، مؤكّدا انها كلها اتهامات جانبت الصواب ولم تبنى على أي أساس قانوني.

وأكّد رئيس المجلس على أن اتهامه بالتسيير الانفرادي، اتهام مجاني، حيث أن الجماعة الترابية تنفذ مقررات المجلس التي صوّت عليها الأعضاء في الدورات العادية أو الاستثنائية، وأما التسيير الإداري للجماعة فهو من اختصاص الرئيس.

وأما ما جاء على لسان النائب الأول من عدم توصله باستدعاءات المجلس، قال "اشاطر" على أن الجماعة تتوفر على سجل المراسلات الخاصة بالأعضاء حيث يتم الاعتماد على إرسال هذه الاستدعاءات عن طريق البريد، بالإضافة إلى وسائل الاتصال الأخرى كالهاتف والبريد الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، مورداً ان الدليل على مشاركة النائب الاول في إعداد جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير 2018، هو ترأسه لاجتماع أعضاء المكتب بتاريخ 09 يناير 2018 ( توصلت الجريدة بنسخة من محضر الاجتماع ) دون أن يضمن في جدول الأعمال نقطة برمجة فائض الميزانية.

المتحدّث أضاف في تصريحه: "تفاجأت يوم انعقاد الدورة عن رغبة النائب الاول مناقشة نقطة الفائض والتي لا يمكن ذلك لعدم تواجدها في جدول اعمال الدورة المقترح من طرف أعضاء المكتب برئاسة النائب الأول مع العلم أن رئيس المجلس يُبلّغ جدول أعمال الدورة إلى عامل الإقليم، عشرين يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة بناء على المادة 38 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية".

وأبرز أن الجماعة لم تتوصل بالفائض الحقيقي من لجنة المالية إلا بعد إرسال جدول الأعمال كما أنه لا قانون يلزم بإدراج نقط برمجة الفائض في دورة فبراير، وبالتالي إدراجها يتطلب أولا توصل الجماعة بقيمة هذا الفائض، واستدرك الرئيس على انه هو من يعد جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء المكتب بناء على المادة 38 من القانون السالف الذكر أعلاه.

وفي رده على انتقادات النائب الأول بخصوص المستودع الجماعي بمركز أوكنز، أشار رئيس المجلس إلى محضر الدورة العادية للمجلس الجماعي بتاريخ 22 أكتوبر 2014، الذي صادق فيه جميع أعضاء المجلس ممن حضروا الاجتماع، بالإجماع على هذا المشروع (توصلت الجريدة بنسخة من محضر الدورة)، مبرزا أن "المشروع أولوية بالنسبة للمجلس ومن نقط برنامج عمل الجماعة، وما قاله النائب الأول في الموضوع يهمه فقط وموقف شخصي ولا يمثل رأي الأغلبية".

وفي موضوع القرض المزمع طلب الحصول عليه من صندوق تجهيز الجماعات لانجاز المسالك الطرقية بتراب الجماعة، قال "خالد اشاطر"، أن الطرق من الأولويات لدى الساكنة، ومن مفاتيح تحقيق التنمية بالجماعة من خلال تنزيل برنامج عمل الجماعة التي تشكل مشاريع انجاز المسالك الطرقية العمود الفقري فيه، مؤكدا في تصريحه وجود دراسات تقنية عكس ما صرح به النائب الأول في الموضوع، وهي متواجدة بالمصلحة التقنية للجماعة، مبرزا ان تقدّمنا للحصول على القرض جاء بعد تعذر الحصول على تمويلات في مؤسسات أو جهات أخرى.

وبخصوص النقل المدرسي أورد المتحدّث ان سيارة النقل المدرسي التي تعرّضت لحادثة سير تم اصلاحها، وتُعتبر مكسبا مهما للجماعة، وعلى هذا الأساس وتماشيا مع القانون التنظيمي المنظم للجماعات الترابية يضيف الرئيس، فالسيارة لم يعد ممكنا تسييرها من طرف الجماعة، لذلك وجب تأسيس جمعية لهذا الغرض، تُمنح لها السيارة بدعم من المجلس وبموافقة منه في إطار اتفاقية شراكة، أو إيجاد صيغة أخرى لتدبيرها والاستفادة من خدماتها من طرف أبناء وبنات الجماعة الترابية لأوكنز.

وختم الرئيس تصريحه، بـ"أن جماعة أوكنز أبوابها مفتوحة في وجه عموم الساكنة للتواصل أولاً ورفع اللبس عن الأمور التي يرغبون معرفتها، فالجماعة محتاجة لجميع أبنائها سواء كانوا ناخبين أو منتخبين أغلبية أو معارضة فمرحبا بكل الاقتراحات البناءة التي تساهم لا محالة في أن نصل إلى ما يصبو إليه الجميع آلا وهو تنمية الجماعة والرقي بها إلى مستوى جماعة متقدمة تنمويا".