القضاء الأوروبي: اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يطبق على الصحراء!

بيوكرى نيوز:

أصدرت محكمة العدل الأوروبية اليوم الثلاثاء حكما نهائيا قضى بأن اتفاق الصيد بين الاتحاد الاوروبي والمغرب لا يسري على مياه الاقاليم الصحراوية .

وقالت المحكمة الأوروبية إن ضم هذه المنطقة إلى نطاق تطبيق اتفاق الصيد "يخالف عدة بنود في القانون الدولي"

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت عام 2016 حكما عدت فيه أن اثنتين من الاتفاقيات الموقعة مع المغرب لا تسريان على الصحراء ، إلا أن الحكم حينها لم يطل اتفاقية منفصلة حول حقوق الصيد البحري.

ويأتي هذا القرار بعد الإتفاق الذي كان قد تم توقيعه سنة 2014، بين المغرب ودول الإتحاد بخصوص اتفاق الصيد البحري والذي ينتهي شهر يونيو القادم ، وكان ملكيور واثليت المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية أعلى هيئة قضائية بالاتحاد الأوروبي قد استبق الحكم بوصف اتفاق الصيد المبرم بين المغرب والاتحاد، بأنه “غير مستوف للشروط القانونية”.

ومن شأن الحكم القضائي الجديد أن يسهم في تأزيم العلاقات المغربية الأوروبية، علما أنه سبق للجانبان أن دخلا في عملية طويلة من المفاوضات للتغلب على العقبات التي وقفت في طريق اتفاق التبادل الفلاحي بينهما، عقب صدور قرار ذات المحكمة في 21 دجنبر من سنة 2016.

وسيبقى الرهان على القرار الذي ستتخده المفوضية الأوربية للمحافظة على ذات الإتفاق بما يضمن مصالح الجانبين .