ندوة ثانية ببيوكرى حول "الحقوق البيئية باشتوكة ايت باها"

بيوكرى نيوز: 

عقد صباح اليوم الجمعة 9 فبراير 2018، بالمركب الثقافي سعيد اشتوك ببيوكرى ندوة علمية ثانية حول "الحقوق البيئية بإقليم اشتوكة ايت باها، بعد الاولى التي انعقدت يوم الاحد الماضي، والمنظمة من طرف تنسيقية جمعيات اداوكران واداوبوزيا بتعاون مع فريق بحث ماستر الادارة، حقوق الانسان، الديمقراطية.

اللقاء عرف حضور بعض الفعاليات الجمعوية وعدد من الاساتذة والمتابعين، في حين شهد غياب تام للمسؤولين رغم توجيه الدعوة اليهم، على رأسهم عامل اقليم اشتوكة ايت باها ورؤساء الجماعات المحلية المعنيين بموضوع الندوة.

وشهد اللقاء مجموعة من المداخلات إنصبت بعضها حول الاختلالات القانونية والمسطرية في المخطط المديري الاقليمي الجماعي لإنشاء مركز طمر وتثمين النفايات باشتوكة، فضلا عن مداخلات اخرى حقوقية وتقنية عبّرت عن التخوّف من تحويل منطقة "ادوكران" الى مطرح للنفايات خصوصا ان المجتمع المدني أكّد اكثر من مرة عن تخوفه من مثل هذه المشاريع المضرة بيئيا وصحيا.

ابراهيم اعراب منسق الائتلاف الجهوي المدني للحقوق البيئية والتنمية المستدامة، أكّد في كلمته عن ضرورة ادماج المقاربات التشاركية في ما يتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة، مبرزا ان عدم حضور المسؤولين الذين تم توجيه الدعوة اليهم يعبر عن مدى عدم جاهزيتهم لتطبيق بنود الدستور في ما يخص المقاربة التشاركية واحترام قانون الاطار 99.12 الذي يعد بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.


وأضاف أعراب ان المشروع المزمع انجازه بـ"اداوكران" يفتقد الى رؤية مستقبلية لان هناك عدد من التجارب السيئة والفاشلة في قطاع تدبير النفايات بالمغرب خصوصا مع الجيل الجديد من المطارح وهو ما يطرح العديد من المشاكل كنمودج مطرح الجديدة وكدا مطرح الرباط وهو ما يسبب في مشاكل بيئية عديدة وامراض صحية وروائح كريهة وتسرب لـ"ليكسيفيا" الى باطن الارض وبالتالي تلوث مياه الشرب، وكدا في فرز النفايات وتثمينها.

من جانبه أشار مبارك فاندي الكاتب العام السابق لمجموعة ايكولوجيا على ان اختيار مكان اقامة المطرح كان بعد انجاز عدد من الدراسات من مكتب الدراسات التقنية الذي أعدّ تسعة مواقع حيث وقع الاختيار على منطقة "ادوكران" رغم عدد من اصوات المستشارين الذين عارضوا ذلك في حينه، كما طالبنا ـ يقول فاندي ـ بإعادة الدراسات ولكن المجالس المنتخبة رفضت ذلك.

وأضاف المتحدّث انه يجب التوجه الى هذه المجالس لتغيير المنطقة التي وقع عليها الاختيار وليس الى مجموعة ايكولوجيا المكلّفة بتدبير مطرح النفايات، كما اكد  على انه تمت المصادقة على دراسة ملف التاثير على البيئة في شهر غشت من سنة 2017.

وبعد مجموعة من المداخلات التقنية والترافعية تم توجيه بعض الاسئلة والاستفسارات من طرف الحضور، حول التدابير البيئة للمطارح من احترام المواثيق البيئة.