المحكمة الادارية تنصف نواب رئيس جماعة ماسة المنتمين لحزب "المصباح" ضد قرار عزلهم

بيوكرى نيوز:

قضت محكمة الاستئناف الادارية بمراكش يوم الخميس 4 يناير 2018، بحكم قطعي في ملف 1894/7212/2017 يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإدارية أكادير بتاريخ مارس من السنة الماضية برفض طلب بعض أعضاء مجلس جماعة ماسة بإقليم شتوكة ايت باها عزل ثلاثة نواب لرئيس المجلس و المنتمين لحزب العدالة و التنمية.

يتعلق الامر بكل من النائبين الثاني والرابع  والنائبة الخامسة.

وعلمت بيوكرى نيوز ان ملف الدعوى استند على ملتمس تقدم به أعضاء من حزب التقدم والاشتراكية و حزب الأحرار و حزب الاستقلال و حزب الاتحاد الاشتراكي في دورة استثنائية بتاريخ 26 دجنبر 2016، الى القضاء، بناء على المادة 68 من القانون التنظيمي 113-14 الخاص بالجماعات الترابية من اجل عزل النواب الثلاث، الا ان القضاء في درجته الابتدائية والاستئنافية حكم برفض دعوى المجلس الجماعي ضد هؤلاء النواب ورفض قرار عزلهم، بعد استبعاد كل الدفوعات التي تقدم بها رئيس الجماعة أمام القضاء لعدم وجاهتها وتماسكها من الناحية القانونية والواقعية.

وكشف مصدر داخل حزب المصباح ان أسباب الدعوى لعزل النواب الثلاث تعود الى مطالبتهم بدورة استثنائية، قصد فسخ اتفاقية مع المكتب الوطني للكهرباء بعدما تبين ضررها على المواطنين في مركز ماسة ، و مشاركتهم في اجتماع لدراسة برنامج الجماعة في اطار يوم دراسي خارج الجماعة و غيرها من الافعال التي اعتبرها القضاء الاداري حسب ذات المصدر "من صميم عمل العضو الجماعي، تكريسا لمبدأ الديمقراطية المواطنة و بغية الرفع من مستوى العمل الجماعي، و لم يتبث للمحكمة علاقتها بتطبيق مقتضيات المادة 68 من القانون التنظيمي" .