الإدارات المغربية تبدأ "مطابقة الأصل" بعد نهاية احتكار المقاطعات

بيوكرى نيوز :

تبدأ الإدارات المغربية في المصادقة الذاتية على تصحيح الإمضاء، وذلك بعد إنهاء الحكومة لاحتكار الأمر من طرف المقاطعات، عقب مصادقتها على مرسوم يحدد كيفيات الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.

وأصدر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، منشورا موجها إلى وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام حول تفعيل مقتضيات مرسوم تحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.

وتبعا لذلك ستخصص كل إدارة، حسب منشور رئيس الحكومة، موظفا أو مستخدما يشهد باسمها بالمطابقة، ويوقع تحت مسؤوليته على النسخة أو النسخ المطلوبة، مشددا على ضرورة مقارنة الوثيقة الأصلية مع النسخ المراد الإشهاد بمطابقتها والتأكد من صحتها.

وفي وقت نص المرسوم على عدم تحميل الموظف الذي يعهد إليه تقديم خدمة الإشهاد أي مسؤولية في ما يخص مضمون الوثيقة، أكد المنشور أن رفض الإشهاد على المطابقة يكون في حال وجود مانع من الموانع المنصوص عليها قانونيا، مبرزا أنه يتم بواسطة جواب معلل في حالات حددها المنشور.

ودعا العثماني في هذا الصدد إلى تأهيل الإدارة للقيام بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها بالمجان وبشكل فوري، وذلك كلما تعلق الأمر بوثائق مطلوبة للحصول على خدمة عمومية تقدمها الإدارة للمرتفقين.

ويحدد المرسوم الذي سبق أن صادقت عليه الحكومة ضوابط وقواعد توسيع صلاحيات الإدارات العمومية وبعض المؤسسات، من خلال منح صلاحية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها لمختلف الإدارات التي تطلب اعتماد هذه الخدمة ضمن شروط الحصول على الخدمة العمومية الإجرائية، دون أن يلغي ذلك اختصاص الجماعات الترابية في تقديم هذه الخدمة.

ويهدف المرسوم إلى تحسين الخدمات الإدارية من خلال الاستجابة للحاجيات الجديدة والمتزايدة للمرتفقين، معيدا النظر في أشكال التسيير الإداري وتحسين الإجراءات والتدابير المعتمدة لتقديم الخدمات العمومية الإجرائية، باعتماد إجراءات بديلة قادرة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتسهيل الحصول عليها، ومنها خدمة الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، وذلك عبر منح صلاحيتها لمختلف الإدارات التي تطلب اعتماد هذه الوثائق ضمن شروط الحصول على الخدمات الإدارية، دون أن يلغي ذلك اختصاص السلطات الإدارية الأخرى.

وتأتي تحركات الحكومة مباشرة بعد خطاب الملك محمد السادس في عيد العرش، الذي وجه فيه نقداً شديداً إلى الإدارة المغربية، حيث حملّها جانبا كبيرا من المسؤولية عن تعطيل المشاريع التنموية، والتباين في النهوض بالبنية التحتية، وإبطاء تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، وطالبها بأخذ العبرة من سمات النجاعة والفعالية التي يتميز بها القطاع الخاص.