حزب "المصباح" بإمي مقورن يطالب بلجنة تقصي "لايقاف العبث الذي تعرفه الجماعة"

بيوكرى نيو:

أصدر فريق العدالة والتنمية بالجماعة الترابية إمي مقورن، بيانا للرأي العام رقم 1 توصلت بيوكرى نيوز بنسخة منه، بعد مناقشة مشروع ميزانية 2018، وانسحاب الفريق من دورة أكتوبر 2017 بسبب "رفض المقترحات والتعديلات التي تقدموا بها.

وقال البيان "ان الفريق تعرض  لجملة من الاستفزازات والردود اللا ديمقراطية واللا مسؤولة" كما طالب بايفاد لجنة تقصي الى جماعة غمي مقورن،  وهذا نصه كاملا:

"
في إطار الدور الرقابي لفريق العدالة والتنمية بالجماعة الترابية لإمي مقورن بإقليم اشتوكة ايت باها، وبعد مناقشة وثائق مشروع ميزانية 2018 ورفض كل المقترحات والتعديلات التي تقدمنا بها خلال الجلسة الثانية لدورة اكتوبر 2017 و التي تصب كلها في مصلحة الساكنة، و بعد تعرض اعضاء الفريق لجملة من الاستفزازات والردود اللا ديمقراطية واللا مسؤولة والتي حالت دون اتمام مناقشة مجموعة من الاشكالات في الميزانية المذكورة نعلن للرأي العام ما يلي :

• استنكارنا للأجواء اللاديمقراطية واللا مسؤولة التي عرفتها الجلسة الثانية لدورة اكتوبر2017 وعدم قبول اقتراحاتنا الموضوعية والبناءة مما ادى الى انسحابنا من الجلسة محملين كامل المسؤولية للسيد الرئيس على هذه الأجواء المشحونة .

• غياب الرؤية الاستراتيجية التنموية والتي حل محلها التدبير الانفعالي و الارتجالي و اعتماد مقاربة الصراع و الإقصاء عوض مقاربة التعاون والاشراك .

• مطالبتنا للرئيس و للفريق المسير تقديم توضيحات مقنعة حول ما يلي:

o تضخيم مصاريف التسيير في توقعات 2018 (حوالي مليار و200مليون سنتيم) و التي تقل عن جماعة القليعة الأكثر سكانا (أكثر من 100 الف نسمة) ب 200 مليون سنتيم.

o ضعف الاعتمادات المخصصة للتجهيز(حوالي240 مليون سنتيم تتضمن قرضا بحوالي 100 مليون سنتيم)

o عدم ربط الميزانية ببرنامج عمل الجماعة.

o الكيل بمكيالين فيما يخص منح الجمعيات ووضع العراقيل أمام الجمعيات الجادة و إقصاؤها.

o الاعتماد في صرف غالبية ميزانية التسيير على طلبات السند دون اللجوء إلى الصفقات.

o الابقاء على الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع في 4.50 درهم للمتر مكعب عوض 6 دراهم و الذي يفوت على الجماعة حوالي 300 مليون سنتيم من المداخيل.

o الإجراءات التي قام بها الرئيس في إطار دوره الرقابي فيما يخص المقالع (حماية البيئة –ضبط الكميات المستخرجة – تطبيق دفاتر التحملات ...)

• تحذيرنا للسيد الرئيس من سياسة صم الآذان والرأي الأحادي الذي أوقعه في مشاريع فاشلة (صرف حوالي 37 مليون سنتيم في مشروع "حفر الآبار دون دراسة تقنية مسبقة من طرف الجهات الوصية " ) و لاسيما أن صبيبها ضعيف جدا.

• مطالبتنا الوزارة الوصية إيفاد لجان تقصي لإيقاف العبث الذي تعرفه الجماعة الترابية لامي امقورن .

• استمرارنا في أداء دورنا الرقابي و ممارسة المعارضة البناءة التي تهدف إلى ترشيد النفقات العمومية و تحسين المؤشرات التنموية بالجماعة في إطار المبدأ الدستوري الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة و القطع مع العبث بالمال العام و مصالح المواطنين و المواطنات.
"