جمعية AMDH ترصد ممارسات تضييقية وخروقات إدارية باشتوكة

بيوكرى نيوز: 

تدارس مكتب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان باشتوكة ايت باها في اجتماعه العادي الذي عقده يوم 16 نونبر 2017 بمقر الفرع ببيوكرى، مجموعة من القضايا الحقوقية التي تهم الاقليم، دوّنها في بلاغ اصدره بالمناسبة، من بينها استمرار مسلسل التضييق على عمل الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان من خلال الحرمان من وصل الايداع القانوني وكذا استغلال الفضاءات العمومية بمبرر التعليمات.

وأدان ذات البلاغ ما أسماه "الممارسات اللاقانونية التي اقدم عليها قائد المقاطعة الثانية ببيوكرى بعد ان صرّح لبعض ساكنة حي التوامة المتضررين من اقصاء أزقتهم من برنامج تهيئة الأحياء ناقصة التجهيز – بأن سبب استمرار اقصائهم يتمثل في حضور الجمعية المغربية لحقوق الانسان في وقفة نظمها المتضررون أمام بلدية بيوكرى ؟؟ !!"

ووقف مكتب الفرع على استمرار معاناة العاملات و العمال في القطاع الفلاحي من خلال تواتر حوادث السير لوسائل النقل التي تقل العاملات والعمال من وإلى مقرات عملهم وما تخلفه من ضحايا دون أن تعمل السلطات الاقليمية على الزام المشغلين بتحسين هذه الوسائل وعدم تفعيل دور جهاز مراقبة السير و الجولان ( مراقبة الحالة الميكانيكية لهذه الوسائل – عدم السماح بنقل أعداد كبيرة من العمال أكثر مما يسمح به القانون ... ) .

كما أشار الفرع الى التوقيف الذي تعرّض له العديد من العاملات و العمال بشركة ‘‘ أزيرا ‘‘ بسبب رفضهم "نظام ( السخرة ) الذي فرضته عليهم ادارة الشركة ( تشغيلهم لمدة 10 ساعات يوميا دون التعويض عن الساعات الاضافية – التماطل في أداء أجور العاملات والعمال ورفض تشغيل بعضهم بعد انتهاء اجازتهم السنوية ( شركة روزافلور )"، مُعلنا عن تضامنه مع كافة نضالات العاملات والعمال بالقطاع الفلاحي بالاقليم داعيا السلطات الاقليمية الى العمل على فرض احترام قانون الشغل .

وتابع الفرع كذلك نضالات الطالبات والطلبة المحرومين من حقهم من المنحة الجامعية، ويطالب بفتح تحقيق في المعايير التي اعتمدتها اللجنة الاقليمية المكلفة بالمنح – خاصة و أن هناك ( حسب تصريح الطلبة ) من أقصي من الاستفادة رغم أن الدخل السنوي المصرح به في الشواهد المسلمة من مصلحة ادارة الضرائب بالاقليم لا تتجاوز 4000 درهم سنويا .

وعبّر AMDH في بلاغه عن تضامنه مع ساكنة مجموعة من الأحياء المقصية من برنامج تهيئة الأحياء ناقصة التجهيز ببيوكرى ، ويطالب بفتح تحقيق في شروط استفادة أحياء و أزقة دون أخرى وكذا استفادة تجزئة سكنية من هذا البرنامج. وكذا عن قلقه الشديد من استمرار المزاجية في تسيير بعض المرافق العمومية عن أن يكون القانون وخدمة الصالح العام هما المتحكمان في عمل هذه المرافق من بينها مصالح ادارة الضمان الاجتماعي ببيوكرى التي "رفضت تسلم شكاية عمال شركة (( كمر بريم )) ضد مشغلهم الذي توقف عن أداء اشتراكاته الدورية عن هؤلاء العمال"، وفرض شهادة (ابراء الدمة) مسلمة من جمعيات تنموية ضمن الملف الخاص بالربط بالماء الصالح للشرب بدواوير الجوابر وتسنولت بجماعة ماسة من طرف مصالح المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب – قطاع الماء – ضدا على القانون وكذا الاتفاقية المبرمة بين الجماعة و المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، يقول البيان.