مرسوم حكومي يعلن حالة الخصاص في الماء بأشتوكة.. ويشدد قوانين استغلال المياه الجوفية

بيوكرى نيوز:

أصدرت الحكومة المغربية مرسوم رقم  2.17.596 في الجريدة الرسمية، يحدد مدار للمحافظة بمنطقة اشتوكة وباعلان حالة الخصاص في الماء داخل هذا المدار.

و أشار المرسوم ان ابتداء من نشر هذا الاعلان  "لا يسمح بمنح أي ترخيص لجلب إضافي للماء من الطبقة الجوفية بغرض توسيع المساحات المسقية داخل مدار المحافظة باشتوكة"، كما سوف تتم تسوية وضعية اعمال جلب الماء الموجودة عند تاريخ نشر هذا المرسوم والتي لم يتم بعد التصريح او الترخيص بها، وتباشر هذه التسوية بعد القيام باحصاء شامل لجميع الابار والاثقاب ومعدات الضخ المرتبطة بها واعمال جلب الماء من الطبقة الجوفية.

ومن اجل  الترخيص لملاكي  وستغلي الاراضي  الذين لم يصرحوا باعمال جلب الماء من الطبقة  الجوفية ، سيفتح بحثا عموميا لا تتعدى مدته 30 يوما، من طرف عامل اقليم اشتوكة ايت باها ، ومدير وكالة الحوض المائي بسوس ماسة ومدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة ورئيس المجلس الجماعي المعني.

شدد المرسوم الجديد قوانين منح التراخيص لاستغلال المياه الجوفية، حيث يشترط  في بداية كل موسم فلاحي تحديد بمقرر مشترك لمدير المكتب و الوكالة، الحصيص من الماء المسقي من الطبقة الجوفية لاشتوكة والذي بنبغي عدم تجاوزه مع مراعاة امكانيات الفرشة المائية واحتياجات الاستغلاليات الفلاحية، على ان يتم تغيير رخص جلب الماء الممنوحة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم لملائمتها مع الشروط الجديدة، كما ستطبق إتاوة اضافية على كل من يضبط في حالة جلب ماء غير مرخص به او يفوق الصبيب المرخص به او خارج الاوقات المحددة او سرقة الماء.

ويأتي هذا المرسوم في إطار المخطط الاستعجالي الذي فتحته الحكومة الاسبوع الماضي لجرد حالات الخصاص في الماء المسجلة، واقتراح حلول مبتكرة لتسریع الاستثمارات اللازمة، و التدابیر الضروریة لمعالجة كل حالة من حالات الخصاص على الصعيد الوطني، بعد الاحتجاجات الكبيرة التي شهدتها منطقة زاكورة بسبب شح المياه.

ويعول الكثيرون ان يساهم مشروع تحلية مياه البحر الذي كان مقررا تشيده في جماعة إنشادن، في إنقاذ  الفلاحة باشتوكة والتي تشكل مصدر عيش هام للساكنة واليد العاملة الهامة، وكذا الحفاظ على ما تبقى من الفرشة المائية في ظل قلة التساقطات المطرية.