مطالب بفتح تحقيق في "جريمة قتل" ببيوكرى

رشيد بيجيكن: 

طالب فرع اشتوكة آيت باها للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وزير العدل بالتدخل العاجل من أجل فتح تحقيق في حيثيات إصدار حكم قضائي قضى بإدانة مقترف اعتداء بالسلاح الأبيض المفضي إلى الموت بالسجن النافذ مدته سنة ونصف، مع غرامة مالية قدرها 500 درهم.

وأوردت الرسالة الموجهة إلى وزير العدل، أن والدة الضحية، التي تقطن بحي التوامة في مدينة بيوكرى، أفادت في شكايتها الموجهة إلى فرع الـ"AMDH" باشتوكة آيت باها، بأن ابنها "محمد. ط"، قد تعرض لاعتداء جسدي من طرف أحد الأشخاص من ذوي السوابق القضائية، أفضى إلى مصرعه يوم 24 دجنبر 2016.

وتابعت المتحدثة، استنادا إلى الوثيقة ذاتها، أن المصالح الأمنية ببيوكرى، عملت على إيقاف المشتبه فيه، وأنجزت تقريرا إجماليا ومحضرا تلبسيا، تم فيه الاستماع إلى المعتدي والشهود وأم الضحية، وتضمن اعترافات بوقوف الجاني وراء الجريمة، "غير أنه وبتاريخ 19 شتنبر 2017، أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية حكما (رقم 1057، ملف 626/2609/2017) بسنة ونصف وغرامة مالية قدرها 500 درهم ضد المشتبه فيه، بعد مؤاخذته بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض".

وبعد أن أكد الفرع الحقوقي حرصه على استقلالية القضاء، كمبدأ من مبادئ دولة الحق والقانون، عبّر عن استغرابه للحكم الصادر في هذه النازلة، "خاصة وأن التهمة تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى القتل غير العمد".

وعلى إثر حرمان والدة المفارق للحياة من استصدار نسخة من الحكم ومتابعة أطوار المُحاكمة، طالب التنظيم الحقوقي بفتح تحقيق في ما ذهبت إليه والدة الضحية، مع تمكينها من الاطلاع على الحكم الصادر حول الواقعة.