أشتوكة: النائب الثاني لرئيس جماعة "س.ع البوشواري" يعترض على إقالته ويعتبر ذلك "انتقاما منه"

بيوكرى نيوز:

اعترض النائب الثاني لرئيس جماعة سيدي عبد الله البوشواري بدائرة أيت باها احمد ألحيان، على القرار المتخذ في الدورة الاستثنائية اشهر شتنبر الماضي باقالته من منصبه تحت مبرر انقطاعه عن مزاولة مهام تدبير التواصل في القطاع الاجتماعي والجمعوي.

وقال احمد الحيان المنتمي لحزب الاصالة والمعاصرة، في رسالة تعرض موجهة الى عامل إقليم اشتوكة ايت باها، "أن قرار إقالته جاء بدون سند قانوني حيث استند رئيس المجلس الى البند السابع في المادة 20 وكذا المادة 22 من القانون التنظيمي 113-14 والتي تؤطر مدى انقطاع النواب عن مزاولة مهامهم بدون مبرر، الامر الذي نفاه مستدلاً بمراسلة تحمل تاريخ 5 ماي 2016 وجهها الى الرئيس قصد الغاء التفويض الممنوح له في مجال تدبير التواصل في القطاع الاجتماعي والجمعوي قصد الابقاء على تفويض تدبير القطاع".

ويضيف الحيان "انه لم يتلقى اي جواب من الرئيس، كما تفاجأ باستعماله من طرف هذا الاخير في حجة انقطاعه عن المهام المذكور، ووجه له اعذار بتاريخ 30 مارس يتضمن تصريح بعدم تسجيل اي مبادرة في مجال تدبير التواصل في هذا القطاع".

وتساءل ذات المتحدث في تعرضه "هل هذا انقطاع عن مزاولة المهام  ام امتناع ولماذا تم استعمال المادة 22 بشكل خاطئ عوض المادة 68 من القانون التنظيمي التي تنص بصريح العبارة انه ادا امتنع احد نواب الرئيس دون عذر مقبول عن القيام باحدى المهام المنوطة به او المفوضة له جاز للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقرر يقضي باحالة طلب عزل المعني من عضوية مكتب المجلس الى المحكمة الادارية".، مشيرا الى ان الرئيس منح قرارين تفويضيين  في مهام تدبير القطاع الاجتماعي والجمعوي والثاني يتعلق بتدبير التواصل في ذات القطاع تحت نفس الرقم ونفس التاريخ، مما يعتبر خرقا سافرا للمادة 103 التي تجيز للرئيس ان يفوض نوابه ببعض صلاحياته شريطة ان ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب معتبرا ان مهام تدبير التواصل في نفس القطاع لا يعتبر  قطاعا حسب المادة المذكورة ما يجعل هذين التفويضيين مخالفين".

وجاء في ذات الاعتراض الذي توصلت بيوكرى نيوز بنسخة منه، "أن رئيس المجلس قام بتعطيل الهواتف النقالة الجماعية الخاصة بنوابه ورؤساء اللجن والابقاء على هواتف بعض النواب والاعضاء غير المكلفين باية مهمة تستوجب تشغيل هواتفهم ،بالاضافة الى حرمانهم من استعمال سيارة المصلحة التابعة للجماعة وتغيير اقفال المكتب الذي يستعمله اعضاء مكتب المجلس لمزاولة مهامهم، فكيف سأقوم بالتواصل مع المجتمع المدني وغيره والرئيس جردني من كل وسائل العمل والتواصل يضيف أحمد الحيان".

وأعتبر ألحيان اقالته هذه "انتقام من كل من سولت له نفسه معارضة سياسة الرئيس مضيفا ان مسلسل الاقالات بدأ منذ توجيه النائب الاول والثاني ورئيس لجنة الميزانية مراسلة لرئيس المجلس حول عشوائيته في التسيير واستفراده بالقرارات بتاريخ 2 دجنبر 2016، مبرزا ان خير دليل على ذلك اقالة رئيس لجنة المرافق العمومية في شهر ماي الماضي، وكذا محاولة اقالة رئيس لجنة المزانية، في عدة دورات  الى غاية دورة أكتوبر حيث تمت إقالته، مما يتضح ان كل هذه الاقالات لا تخلوا من انتقام من كل من يرد التعبير عن عدم الرضى من تسيير الرئيس لشؤون الجماعة".