فعاليات جمعوية تندد بـ"الحملة المعادية" لمشروع إعادة الاعتبار لموقع أكادير أوفلا

بيوكرى نيوز:

أصدرت عدة فعاليات جمعوية عريضة ضد محاولة افشال واقصاء البحث الجامعي  لفريق" أركيولوجيا- تراث- تنمية " بجامعة ابن زهر، والذي يهدف لإعادة الاعتبار لموقع أكادير أوفلا المسجل كتراث وطني منذ سنة 1944.

واتهمت العريضة أطراف متحالفة  الاستحواذ على المشروع واستغلال هذه المعلمة التاريخية لخدمة أجندتها السياسية و تحقيق مصالحها الخاصة، وهذا نص العريضة كاملا:

"
يتعرض المشروع الجامعي لإعادة الاعتبار لموقع أكادير أوفلا، إلى حملة معادية من قبل أطراف متحالفة، تهدف إلى إفشاله و إقصاء فريق البحث الجامعي: أركيولوجيا- تراث- تنمية، صاحب المشروع، حتى تتمكن هذه الأطراف من الاستحواذ على المشروع واستغلال هذه المعلمة التاريخية، المسجلة كتراث وطني منذ سنة 1944، لخدمة أجندتها السياسية و تحقيق مصالحها الخاصة.

ويعتبر هذا المشروع الجامعي، الذي لازال قيد الإنجاز، هو الأول من نوعه حول معلمة أكادير أوفلا، أعده هذا الفريق الجامعي و بدأ الاشتغال عليه بمشاركة طلبة الماستر و الدكتوراه في التراث و التنمية. وكان لأهميته، أن أبرمت اتفاقية شراكة بين نفس الجامعة و الجماعة الحضرية لأكادير سنة 2009، التزمت فيها هذه الأخيرة بتمويل المشروع، مما مكن فريق البحث من متابعة الأبحاث بطريقة منتظمة. و نظرا لأهمية النتائج المتوصل إليها ولعدم إتمام المشروع، جددت الاتفاقية سنة 2014. لكن مع مجيء المجلس الحضري الجديد لم تفعل الاتفاقية المجددة ولم تصرف حتى الآن الميزانية المتفق عليها بين طرفي الاتفاقية. 

الشيء المثير للاستغراب هنا، هو مصادقة هذا المجلس في دورته الاستثنائية الأخيرة بتاريخ 5 يوليوز 2017، على توقيع اتفاقية أخرى مع هذه الأطراف المتآمرة تتعلق بمشروع آخر لإعادة الاعتبار لأكادير أوفلا.

مشروع الأطراف المتآمرة هو في الحقيقة نفس المشروع الذي يشتغل عليه فريق البحث الجامعي، نقله المدير الجهوي لوزارة الثقافة و الاتصال بأكادير من المشروع الجامعي و من التقارير المتعلقة بتقدم الأبحاث الميدانية، التي كان يرسلها عن طريقه إداريا، إلى السيد وزير الثقافة السابق. وهذا الفعل يعتبر قرصنة علمية مخالفة للقانون و للأمانة و لأخلاقيات البحث العلمي.

لقد اشتغل فريق البحث الجامعي مع طلبة الماستر والدكتوراه لسنوات، في ظروف صعبة و قاسية، واستطاعوا فيها الكشف عن القيمة الأثرية للموقع وعن مؤهلاته في تنمية السياحة و الاقتصاد المحلي، بعد أن كان لمدة طويلة يعيش الإهمال و التهميش .وكان لهذه النتائج الهامة، أن بدأ التآمر على فريق البحث الجامعي للتخلص منه و السطو على مشروعه. فهدف الأطراف الدخيلة إذن من هذا السلوك الانتهازي و الاستغلالي، هو الانفراد بالموقع و الاستفادة من المشروع لخدمة مصالحها السياسية و الخاصة.

وعليه فإننا:

- نؤكد أن المشروع الجامعي لإعادة الاعتبار لموقع أكادير أوفلا لم يكتمل بعد و لا زال قائما، و أن صاحب المشروع الذي هو فريق البحث أركيولوجيا- تراث- تنمية، متشبث بأحقيته القانونية و العلمية في إتمام مشروعه الذي هو أول مشروع يهتم بتأهيل الموقع.

- نستغرب من صمت رئيس جامعة ابن زهر اتجاه ما يتعرض له المشروع الجامعي من تآمر، و ندعوه إلى تحمل مسؤوليته باعتباره المسؤول الأول عن المشروع و عن حمايته و تأمين إنجازه.

- نندد بقطع الاعتمادات المالية عن المشروع الجامعي، و نطالب بتوفير الموارد المالية لإنهائه.

- ننبه إلى أن مستقبل عدد من طلبة سلك الدكتوراه مهدد بسبب تعثر أطروحاتهم الجامعية المرتبطة بالمشروع الجامعي.

- نرفض تسييس مشروع إعادة الاعتبار لموقع أكادير أوفلا لخدمة أجندات حزبية أو لتحقيق مصالح خاصة. 

- نعتبر الجامعة هي المخولة محليا للقيام بالبحث العلمي، ونطالب بالكف عن التلاعب بتاريخ المغرب و تراثه.

- نرفض الطرح العنصري لموقع اكادير أوفلا ونعتبر كل المغاربة ذوي حقوق وواجبات في هذه المعلمة التاريخية الوطنية التي تعود الى تاريخهم وحضارتهم.

- نندد بالأسلوب الانتهازي الاستغلالي في حق أساتذة وطلبة الجامعة.

- نندد بالحالة السيئة التي توجد عليها حاليا الآثار المكتشفة بالقصبة التي تتعرض في ظل الحصار المضروب، للتدهور والتخريب ونطالب بتوفير الحماية اللازمة لها.

- نحمل المسؤولية لكل من يلحق أضرارا لمعلمة أكادير أوفلا التاريخية باعتبارها تجسد جزءا مهما من تاريخ المغرب وحضارته.

وفي حالة عدم تلبية مطالب هذه العريضة فإننا سنلجأ الى أشكال أخرى من التنديد والاستنكار.