الحركة التصحيحية للجامعة الوطنية لأرباب المخابز تُعلن عن موعد عقد جمع عام استثنائي

بيوكرى نيوز: 

قررت الجامعة الوطنية لأرباب المخابز، عقد جمع عام استثنائي بعد سنوات من الإنتظار، و ذلك يوم الثلاثاء القادم 19 شتنبر 2017، حسب ما أعلنت عنه ما سُميّ بـ"الحركة التصحيحية" لذات الجامعة.

وأكّت ذات الحركة، "أن الجامعة تسير شؤونها بقانون وضع منذ أكثر من 60 سنة حيث لا يوجد أغرب منه على الساحة الوطنية، و قد أفضت مقاومة تغييره إلى تعطيل شبه تام لعمل الجامعة و مكتبها المسير، و انسلاخها عن هموم المهنيين اليومية، و محطة 2014 على سبيل المثال لا الحصر خير دليل على رغبة الرئيس في السيطرة على التسيير و المعلومة"، تقول الحركة.

وأضافت، "إذ في هذه السنة تحول لقاء عادي إنحصر على بعض المهنيين و "غير المهنيين" إلى جمع عام عادي تم الإتفاق خلاله على صياغة قانون أساسي حداثي يواكب التوجهات العامة للدولة و يقرب المعلومة للمهنيين عوض القانون المعمول به"، وضل مقر الجامعة موصدا في وجه المهنيين و شكاياتهم و رغبتهم في الحصول على المعلومة.

"وفي هذا الإطار فإن التحول الذي أفرز إسم الجامعة بشكله الحالي بعد أن كانت قبل 2009 نقابة مهنية لا يعلم عنه أكبر المتتبعين من المهنيين أية تفاصيل !! و هي محطة كان من المفروض أن يعقد من أجلها جمعا عاما استثنائيا و يغير في إبانه القانون الأساسي، ما يجعلنا نطرح تساؤلات عن قانونية الجامعة من عدمه اليوم..".

وأوردت ذات الحركة، "انطلاقا من هذه الوضعية المزرية، بادر المهنيون منذ بداية 2017 إلى خلق حركة تصحيحية داخل الجامعة، الهدف منها وضع قانون أساسي جديد و مخطط هيكلة للجامعة مركزيا، جهويا و محليا". 

"وأمام صلابة موقف هذه الحركة و صوابية ما تهدف إليه لإنقاذ القطاع على الأقل ليواكب الجامعات المهنية المماثلة، تم تشكيل لجنة مشتركة أشرفت على وضع مشروع قانون متقدم و نموذجي متوافق عليه و هو ما يشهد عليه محضر لجنة المصالحة بلقاء البيضاء يوم 25 يوليوز 2017 الذي أوكل مهمة التمحيص و ضبط بنود القانون الأساسي للسيد الرئيس نفسه الحسين أزاز و الأستاذ عبد الله آيت القاضي. كما تم الإتفاق على طرحه في الجمع العام الإستثنائي للمصادقة عليه يوم 19 شتنبر 2017".

وأهابت الحركة التصحيحية" بكافة المهنيين حضور هذا الجمع لمنع أي محاولة التفاف على نصوصه المتفق عليها و إفراغها من محتواها و خاصة النصوص المتعلقة بالمراقبة ضدا على مقتضيات الدستور الجديد الذي ينص صراحة على وضع آليات للمراقبة، و الرجوع بالجامعة إلى منظومة التسيير الفردي".

وأعلنت لكافة المهنيين "أن كل تغيير فيما أتفق عليه سيشكل تنصلا من الإلتزامات و من المسؤولية التاريخية، وعدم احترام لمجهودات لجنة المصالحة و لتطلعات المهنيين الراغبين في التغيير، ورفض للخروج بالقطاع من محنته و سيفضي لا محالة إلى التصعيد وخصوصا من الناحية القضائية".