مستشار بجماعة سيدي بيبي يوجه اتهامات خطيرة للمكتب المسير!

بيوكرى نيوز:

وجه المستشار الجماعي بسيدي بيبي، حسن الفجح المنتمي لحزب العدالة والتنمية والذي يشكل المعارضة بالجماعة، سيل من الاتهامات للاغلبية المشكلة للمجلس ورئيسه، في تدوينة على حسابه الشخصي عنونها بـ " سيدي بيبي: من البناء العشوائي إلى التسيير العشوائي" في موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك اليوم الاثنين

وقال الفجح "يمكننا أن نرصد العشوائية التي تطبع تسيير الاغلبية لجماعة سيدي بيبي من خلال عدة مظاهر؛ فيحدث مثلا أن يجد المكتب المسير نفسه أمام فائض يساوي صفرا، و هذا مؤشر ليس فقط على العشوائية بل و بشكل أساسي على انعدام الكفاءة، إذ لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلى ما هو أسوأ حيث لم يسجل هذا الأمر في محضر الدورة التي عرفت مناقشة فائض الميزانية، الأمر الذي تسبب في تجميد بعض الاعتمادات المالية، في إشارة دالة على انعدام الحس الاداري".

وأضاف ذات المستشار في تدوينته، "يحدث أيضا أن يكون الرئيس و المكتب المسير آخر من يعلم أن ثمة ورشا بتراب الجماعة لانشاء مركز خاص بالبحرية الملكية، الأمر الذي أثار حفيظة أحد نواب الرئيس في جلسة لاحدى الدورات، ليرد عليه القائد ببرود تام مبينا أن الأمر لا يستدعي أصلا العودة إلى المجلس؛ و هو عنوان فاضح لا يكشف فقط عشوائية و عدم كفاءة المكتب المسير بل يشير مباشرة الى انعدام "هيبة" المجلس الجماعي. بل إن ما زاد الطين بلة هو أن البناية المذكورة تبين فيما بعد و من خلال ما روج أنها لا تتعلق بالبحرية الملكية بقدر ما هي إقامة خاصة بعامل الإقليم!!!!"

موردا: "يحدث أيضا أن يحول الرئيس مكتبه الى مقر القيادة، و عوض ان يجتمع بالمصالح الخارجية (العمران و التجهيز) لمناقشة بعض مشاريع التهيئة في مكانها الطبيعي بمقر الجماعة، يتم الاجتماع بمكتب القائد، و كأن القانون التنظيمي 113/14 لا يصلح لأي شيء!! أو أنه غير مطلع عليه أصلا!!

وتسائل ذات المتحدث "فهل أصبح مقر الجماعة لا يتسع لهكذا إجتماعات؟؟!! أم أن المكتب و بقية أعضاء الأغلبية ليسوا على اطلاع واف بمستجدات القوانين المنظمة للمجالس المنتخبة خصوصا في علاقتها بالسلطات المحلية؟؟!!"

لم يقف حسن الفجح عند هذا الحد بل أشار ان "هناك أمور أخرى تثير السخرية و تبعث على التحسر كذلك، تجمع بين العشوائية و انعدام الكفاءة و الفراغ الذي يكرسه المكتب المسير؛ فيحدث أن يتصل أحد نواب الرئيس (دون أن يعود إلى رئيسه) برئيس إحدى المجالس المجاورة ليطلب منه إعارة شاحنة إصلاح الإنارة العمومية قصد أصلاح إنارة الدوار الذي ينتمي اليه ثم يعيدها فور انتهائه، و لتبقى باقي الدواوير بلا عملية اصلاح!!!!"

من بين الاتهامات الخطيرة التي أصدرها المستشار المذكور والتي تستدعي تحقيقا في الموضوع، تصريحه بان "مجموعة من العقود و الشواهد الادارية يتم توقيعها خارج أي تفويض من رئيس المجلس الجماعي"، وكذا " تفويت صفقة تعبيد إحدى الطرق دون أن تتوفر عملية التعبيد تلك على دراسة"، إضافة الى "إتهام إحدى أعضاء الأغلبية، في جلسة عمومية، أعضاء آخرين من الأغلبية ذاتها بالسمسرة في عملية تمديد الشبكة الكهربائية، دون أن يفتح أي تحقيق، رغم خطورة الاتهامات" حسب ما جاء في تدوينة المستشار.

وختم الفجح تدوينته بـ "كثيرة هي غرائب و عجائب التسيير الجماعي التي يحفل بها مجلس سيدي بيبي، الذي يصر مكتبه المسير على الانفراد بالعشوائية في كل شيء يضع فيه يده..".