هولندا تعتقل البرلماني السابق "سعيد شعو"... والمغرب ينتظر تسلمه لمحاكمته

بيوكرى نيوز:

أوقفت عناصر الأمن الهولندي بمدينة روزندال يوم الخميس 29 يونيو الجاري، البرلماني السابق عن حزب ” الأصالة والمعاصرة” سعيد شعو،، المتهم بالاتجار الدولي في المخدرات.

وبحسب ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة، المصطفى الخلفي، فإن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، قد أعلن في المجلس الحكومي الذي انعقد يوم الخميس 29 يونيو الجاري، أن السلطات الهولندية ألقت القبض على شعو، وسيسلم للسلطات الأمنية المغربية وسيحاكم على جرائم تبييض الأموال ومحاولة القتل وجرائم الاتجار الدولي في المخدرات بعد مسطرة الترحيل”، حسب تعبير الخلفي.

وكان بلاغ لوزارة الخارجية المغربية قد أورد أن “المملكة المغربية، أجرت اتصالات مع السلطات الهولندية، حول أفعال مهرب من أصل مغربي مقيم في هولندا، والذي كان موضوع مذكرتي توقيف دولية صادرة عن القضاء المغربي، بخصوص التورط في “عصابة إجرامية” منذ عام 2010، و”الاتجار الدولي بالمخدرات” منذ 2015″. مضيفا، أنه “تم إخطار السلطات الهولندية، منذ عدة أشهر، بمعلومات دقيقة تفيد بتورط هذا المهرب في تمويل وتقديم الدعم اللوجستي لبعض الأوساط في شمال المغرب”.

وأكد البلاغ أن “المغرب، الذي كان دائما متعاونا في مجال مكافحة المخدرات، وبطلب ملح من الاتحاد الأوروبي وهولندا، لن يسمح بأن يحظى مهرب مخدرات بوضعية خاصة تسمح له بإعادة خلق ظروف ملائمة لأنشطته الإجرامية”، مشددا على أن “المغرب أوضح للسلطات الهولندية ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة وعاجلة ضد هذا المهرب الذي يرتزق من الاضطرابات”، وفقا لصياغة اللبيان.

وأكد البلاغ أن المغرب يحتفظ بكامل حقه في اتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والسياسية اللازمة التي سيكون لها أثر على العلاقات الثنائية مع هولندا، إذ قررت المملكة استدعاء سفيرها في لاهاي من أجل التشاور، على أن يعود إلى منصبه حالَ حدوث تطور في هذا الملف.

وقرر المغرب استدعاء سفير المملكة في هولندا من أجل التشاور، حول دعم من وصفته وزارة الخارجية بـ”تاجر ومهرب للمخدرات”، للاحتجاجات التي تعرفها مدينة الحسيمة، مؤكدا أنه يحتفظ بحق الرد حول كل التبعات والآثار السياسية والدبلوماسية بين البلدين.

من جانبها، أكدت وزارة الشؤون الخارجية و وزارة الأمن والعدل، على ” أنها ملتزمة بالتعاون الفعال مع المغرب، في الحاضر والمستقبل شريطة أن يكون هذا مبنيا على الأطر القانونية الدولية و كذا محميا من لدن القانون (الذي يحمي الأفراد من سلطة الدولة)”.

وأوردت الوزارتان الهولدنيتان أن “بيان الدولة المغربية يبقى غير مفهوم ولا ضرورة له”.