منطقة أمن بيوكرى تخلد الذكرى 61 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني

بيوكرى نيوز : 

إحتفلت صباح اليوم الثلاثاء 16 ماي 2017، أسرة الأمن الوطني بمدينة بيوكرى على غرار باقي المرافق والثكنات الأمنية بالمغرب، بالذكرى 60 لتأسيس الإدارة العامة للأمن الوطني، وذلك بمقر المنطقة الأمنية ببيوكرى.


وحضر هذا الإحتفال كل من عامل إقليم اشتوكة أيت باها "محمد الناجم أبهاي"، برلمانيي الإقليم "خديجة الرضواني"، "الحسين أزوكاغ" و"سعيد ضور"، رئيس المجلس الجماعي لبيوكرى "الحسين الفاريسي" ونوابه، باشا المدينة وقائدي المقاطعتين الحضريتين 1و2، القائد الإقليمي للوقاية المدنية، القائد الإقليمي للقوات المساعدة، رؤساء المصالح الداخلية والخارجية بالإقليم وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية بالإقليم، أطر وعناصر المنطقة الأمنية ببيوكرى، وفعاليات جمعوية وإعلامية.


واستعرض عامل الإقليم رفقة الوفد المرافق له، في مستهل الحفل تشكيلة من حراس الأمن التابعة للمنطقة الأمنية لبيوكرى، تلتها مراسيم تحية العلم الوطني، وبعد الإستماع لآيات بينات من الذكر الحكيم، تناول رئيس المنطقة الأمنية بالمدينة الكلمة بالمناسبة، حيث عبر فيها عن الدور الكبير الذي يلعبه رجال الأمن الوطني في المحافظة على النظام داخل مدينة بيوكرى.


كما تحدث عن هذه الذكرى التي تكتسي دلالات عميقة لدى الشعب المغربي عامة وأسرة الأمن الوطني على وجه الخصوص، وأضاف بأنها مناسبة لاستحضار الجهود الجبارة، التي تبذلها مصالح الأمن الوطني والتنويه بالتضحيات الجسام لرجال الأمن في سبيل خدمة المصالح العليا للبلاد، وقيمها الراسخة بمهنية عالية وتفان كبير ووطنية صادقة. 


هذا وقدم في كلمته بالمناسبة بعض المعطيات والإحصائيات، التي تخص عمل المنطقة الأمنية لبيوكرى خلال السنة الماضية، نذكر منها إنجاز 19251 بطاقة تعريف وطنية سلمت منها حوالي 17837، ضبط حوالي 3000 مخالفة للسير نتج عنها تحصيل حوالي 480 ألف درهم عبر أداء الغرامات، وحجز أزيد من 1622 رخصة سياقة، إضافة إلى حجز 131 سيارة و974 دراجة نارية، فضلا عن القيام بأزيد 47 حملة تحسيسية بمدارس الإقليم إستفاد منها ما يفوق 2000 تلميذ وتلميذة.


جدير بالذكر أن 16 ماي 1956 يظل تاريخ إحداث المديرية العامة للأمن الوطني نقطة انطلاق جهاز أمني مغربي، حديث بمؤسسات عصرية ترمي إلى الحفاظ على أمن البلاد والمواطنين والممتلكات وضمان استقراره والسهر على احترام القانون وبلورة منظومة الشرطة الاجتماعية، وتأهيل سياسة القرب واحترام حقوق الإنسان.