مطالب للتحقيق في مدى قانونية الأقساط الشهرية المفروضة على الراغبين في الربط بالكهرباء بماسة

بيوكرى نيوز: 

توجّه الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان باشتوكة ايت باها الى عامل اقليم اشتوكة ايت باها والى المدير الاقليمي للمكتب الوطني للكهرباء، بطلب قصد التدخل وفتح تحقيق فيما جاء في شكاية تقدّم بها مواطن من جماعة ماسة بخصوص ربط منزله بالكهرباء.

وجاء في الوثيقة ان "الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان توصّل بشكاية من السيد "ح.ب" الساكن بماسة، تفيد أنه قام بتقديم طلب لربط منزله بالكهرباء إلى مصالح المكتب الوطني،  أن هذه الادارة طلبت منه إنجاز دراسة، وأنه بالفعل قام بتأدية واجبات الدراسة و كدا رسوم القيمة المضافة لتمكين المقاول من القيام بعمله و مباشرة عملية تمديد الشبكة نحو منزله من مصارفه الخاصة".

واضافت المراسلة ان المعني "تفاجأ بقرار من مصالح المكتب الوطني للكهرباء بوقف الأشغال تحت ذريعة ضرورة مصادقة المشتكي على إلتزام بتأدية أقساط شهرية لمدة 7 سنوات ( 48 درهما ) ، رغم أن المجلس الجماعي لماسة صادق بتاريخ 15 يوليوز 2016 على قرار يقضي بفسخ الاتفاقية المتعلقة بتقوية و توسيع شبكة توزيع الكهرباء بهوامش الأحياء الناقصة التجهيز بجماعة ماسة، وإلتزم بتمويل انجاز هذا التجهيز ومختلف الشبكات الكهربائية في إطار مشروع تقوية وتوسيع الشبكة الكهربائية على مراحل مع مطالبة المكتب الوطني للكهرباء بإنجاز الدراسات اللازمة، مما يعفي الساكنة من أداء الاقساط الشهرية عن عملية الربط". 

وإلتمس الفرع المحلي لـAMDH "التدخل العاجل من أجل فتح تحقيق فيما جاء في شكاية هذا المواطن، و كدا حول مدى قانونية الأقساط الشهرية المفروضة على الراغبات والراغبين في ربط مساكنهم بالكهرباء ببعض أحياء مركز ماسة رغم وجود قرار للمجلس الجماعي لماسة القاضي بتحمله كلفة التجهيز وتمديد الشبكة الكهربائية بهذه الأحياء".