وزير الصحة يعقد اجتماعا تواصليا مع ممثلي الصناعة الدوائية بالمغرب

بيوكرى نيوز: 

ترأس السيد وزير الصحة، البروفيسور الحسين الوردي، أمس الإثنين 8 ماي 2017 بمقر الوزارة، اجتماعا تواصليا مع ممثلي الصناعة الدوائية بالمغرب من خلال ثلاث جمعيات؛ الجمعية المغربية لصناعة الأدوية (AMIP)، والجمعية المغربية للدواء الجنيس (AMMG)، ومقاولات الأدوية بالمغرب (LEMM).

وخلال هذا الاجتماع تدارس الحاضرون سبل النهوض بقطاع الصناعة الدوائية ببلادنا، باعتباره قطاعا حيويا واستراتيجيا. وقدموا مجموعة من الاقتراحات والتوصيات للنهوض بهذا القطاع الحيوي ، خاصة أنه حقق قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى الإنتاج أو التسويق، وطنيا ودوليا؛ وهو ما حفز المصنعين على مواصلة المجهودات لتطوير هذه الصناعة ببلادنا، وجعل المغرب نموذجا سواء فيما يتعلق بالقوانين المنظمة لهذا القطاع، أو ما يرتبط بجودة الدواء الذي تصنفه منظمة الصحة العالمية ضمن المجموعة الأوربية.

وبعد تدارس سبل إعطاء دفعة جديدة لهذا القطاع، عبر تعزيز الصناعة الدوائية والرفع من صادرات الدواء المغربي إلى العديد من الدول لاسيما دول أوربا ودول الخليج ودول الجنوب وغيرها أكد السيد وزير الصحة: 

- ضرورة تكييف النصوص القانونية؛ كقانون 17.04 وهو بمثابة دستور الأدوية والصيدلة، والقانون 09.71 المتعلق بالمخزون الاحتياطي.

- العمل على إنشاء وكالة وطنية للدواء والمنتجات الصحية.

- البحث عن سبل تشجيع البحث العلمي في المجال الصيدلي، وجلب الأبحاث السريرية، وذلك لتمكين المواطن المغربي من الولوج إلى الأدوية المبتكرة Médicaments innovants

كما اتفق الحضور على عقد اجتماعات متواصلة مع وزارة الصحة ومديرية الأدوية من جهة وممثلي مختبرات الصناعة الدوائية من جهة ثانية، وذلك لدراسة المشاكل والقضايا العالقة بالنسبة لكل مختبر على حدى، وإيجاد الحلول الملائمة لها. 

وكان هذا الاجتماع مناسبة نوه فيها السيد وزير الصحة بالمجهودات التي يبذلها صناع الدواء، وشكرهم، من خلال ممثليهم، على انخراطهم القوي في تنزيل مرتكزات السياسة الدوائية الوطنية الرامية إلى توفير أدوية ذات جودة عالية وبأثمنة مناسبة تراعي القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وتسهل الولوج إلى الأدوية، وذلك في إطار التحقيق الفعلي للحق في الصحة لكافة المواطنين طبقا لمقتضيات الدستور. 

وتجدر الإشارة إلى أنه، وتماشيا مع استراتيجية الوزارة، فقد انتقلت نسبة استعمال الأدوية الجنيسة في القطاع الخاص من 29 في المئة سنة 2010 إلى 39 في المئة سنة 2016،في حين تجاوزت هذه النسبة 80 في المئة في القطاع العام.