أسرة أحد متقاعدي القوات المساعدة بإنزكان تُطالب بتدخل ملكي لإنصافها

محمد أمنون: 

على بعد ساعات من الزيارة الملكية الميمونة لجلالة الملك للمدينة لتدشين بعض المشاريع الاجتماعية، اسرة احد افراد القوات المساعدة بحي تراست بمدينة انزكان تستغيث و تطالب بالتدخل الملكي لإنصافها من الظلم و التعسف الذي لحقها بعد أمرها بإفراغ المسكن الذي يـأؤيها حر الشمس و ظلمات الليل على سبيل " الرهن " كما تؤكد الوثائق.

بحرقة تبكي الزوجة و هي تروي تفاصيل القضية ، تقول و الحسرة بادية على وجهها " فين غادي الوحنا ؟؟؟ فالشارع ... هل هذه هي قيم الاسلام ؟؟؟ هل هذا هو الجزاء بعد 30 سنة في خدمة الوطن 28 سنة منها في ادغال الصحراء بحرها وعطشها دفاعا عن الوطن ... حسبنا الله و نعم الوكيل ". مضيفة : " بعد 30 سنة من الخدمة في صفوف القوات المساعدة ، ظهرت على زوجي مشاكل في القلب و الروماتيزم على مستوى النصف السفلي لا يقدر معها التحرك ... نعم بعد تقاعد زوجي براتب شهري هزيل يقدر بـ1550 درهم... تنكر لنا الجميع و ثم اخراجنا من 33 بحي الخيام (الثكنة الخاصة بعناصر القوات المساعدة بمدينة اكادير) ، و نظرا لمتطلبات مصاريف التطبيب و مصاريف تربية طفلينا و متطلبات المعيشة ... اشتغلت كخادمة في البيوت لأجمع مبلغ 20 الف درهم الذي قمت به برهن هذا المحل ، ليأوينا شمس النهار و ظلمات الليل ... انه المحل اليوم الذي صدرت احكام في افراغه دون علمنا ودون استشارتنا و دون النظر الى وضعنا الاجتماعي المأساوي ، و في استغلال باشع للنفود و السلطة و المال ... نعم لقد تنكر لنا صاحب المحل الاصلي و ظلمنا من اصدر هذا الحكم دون معرفة كل الحيثيات المحيطة بالمحل ... " 

وعن تفاصيل القضية تقول الوثائق الرسمية ان السيدة و زوجها و طفلتيهم يقيمان بمحل سكني صغير " غرفة و فضاء " على سبيل " الرهن " كما هو متضمن في عقد رسمي بمبلغ قدره 20 الف درهم و بسومة كرائية تقدر بـ300 درهم ، الا ان صاحب المحل الاصلي و في سرية تامة و بدون أي اخبار مسبق قام ببيع المحل دون تسوية و ضعهم و دون استرجاع مستحقاتهم من قيمة الرهن المقدرة بـ20 الف درهم.

وبشكل مفاجئ و بدون أي اخبار مسبق تفاجأ الزوجين بصدور حكم قضائي لإفراغ المحل ، حكم صدر في حق المالك الاصلي و دون اية استشارة لهم باعتبارهم مستغلين و فق عقد قانوني.

و في اخر تفاصيل الملف وفي استغلال باشع للهشاشة التي تعيشها الاسرة وجهلها القانوني ... وفي خرق لكل القوانين الجاري بها العمل و على راسها القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين (الباب الرابع / المادة 15) ، قام احد المفوضين رفقة بعض عناصر الامن باحتجاز بطاقة التعريف الوطنية للزوجين دون سند قانوني مطالبا اياهم بتسليم مفاتيح المحل مقابل تسلم بطائقهم و الا سيحرر لهم محضر العصيان وهو ما سيكون نتيجته السجن ... خروقات و تجاوزات تتطلب و بشكل مستعجل فتح تحقيق من طرف الجهات المسؤولة.