جواب رئيس جماعة إمي مقورن على تقرير "مجلس جطو" حول المقالع

بيوكرى نيوز:

إعتمادا على التقرير الصادر عن المجلس الاعلى للحسابات، وتماشيا مع الخط التحريري للجريدة الالكترونية بيوكرى نيوز المبني على الموضوعية والنزاهة والحياد التام وإيمانا منا بالرأي والرأي الأخر، وبعد نشرنا لموضوع بعنوان " المجلس الأعلى للحسابات يعري اختلالات تدبير استغلال المقالع من طرف جماعة إمي مقورن" ، ننشر نص مقتضب لرد او جواب رئيس المجلس الجماعي لامي مقورن على ما جاء في التقرير.

رئيس جماعة إمي مقورن: "إن صعوبة تنظيم استغلال المقالع ومراقبة احترام تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تتجاوز الإمكانيات المتاحة لرئيس الجماعة بحكم أن هذا المجال تنظمه عدة نصوص قانونية يرجع بعضها إلى حقبة الحماية، ويتسم بتعدد المتدخلين (مصالح التجهيز، مصالح المياه والغابات، مصالح وكالة الحوض المائي، مصالح الطاقة والمعادن، مصالح المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي)".

" ورغم ذلك، تقوم الجماعة بدورها الرقابي في مجال تنظيم استغلال المقالع ومراقبة احترام تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها من خلال عضويتها في اللجنة الإقليمية لتتبع قضايا المقالع وكذا اللجنة الجهوية لدراسة التأثير على البيئة".

"و فيما يتعلق بمقلع "ه.ك" المرخص تحت رقم 35 / 2010 ، تشير المصالح المختصة بإدارة الجماعة إلى أن المعني بالأمر أدلى بالإقرار السنوي عن الكميات المستخرجة عن سنة 2015 بتاريخ 31 مارس 2016 دون تسوية وضعيته المالية تجاه الجماعة وقد راسلت الجماعة السيد عامل الإقليم تحت عدد 310 بتاريخ 07 أبريل 2016 ، وكذلك تحت عدد 441 بتاريخ 13 مايو 2016 بصفته رئيسا للجنة الإقليمية لمراقبة وتتبع قضايا المقالع، قصد دعوة اللجنة المذكورة للاجتماع والنظر في ملف الشركة واتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة طبقا لما ينص عليه كناش التحملات لاستغلال المقالع".