المجلس الأعلى للحسابات يعري اختلالات تدبير استغلال المقالع من طرف جماعة إمي مقورن

بيوكرى نيوز:

سجل المجلس الاعلى للحسابات في تقريره لسنة 2015 والذي أفرج عنه اليوم الاثنين، إختلالات تدبيرية بجماعة إمي مقورن، تمثلت في ضعف الدور الرقابي على المقالع من طرف الجماعة عن طريق رئيسها في إطار الاختصاصات الموكولة اليه في مجال الشرطة الادارية، والتي تمنحه مسؤولية تنظيم استغلال المقالع ومراقبة احترام تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.

وأضاف "مجلس جطو" في تقريره الذي اطلعت عليه جريدة بيوكرى نيوز الالكترونية، ان تدخلات جماعة إمي مقورن تقتصر فقط على الجانب الجبائي من خلال مطالبة مستغلي المقالع بوضع الاقرارات وتبرير الكميات المصرح بها، دون اتخاذ أي إجراءات لتنظيم هذا القطاع، وخص التقرير بالذكر مقلع "ه.ك" المرخص تحت رقم 35 / 2010 بتاريخ 12 يوليوز 2010 ، والذي بالرغم من تراكم الديون بذمته لفائدة الجماعة بمبلغ 184.172,77 درهما إلى حدود 31 دجنبر 2014 ، وعدم وضعه إقرارا بالكميات المستخرجة خلال سنة 2015 ، الا انه لازال يمارس نشاطه في استغلال المقلع دون أن تعمد مصالح الجماعة إلى مراسلة اللجنة الإقليمية للمقالع بهدف سحب الرخصة منه.

وأشار ذات التقرير انه تبين من خلال زيارة ميدانية أن بعض المقالع التي لم تعد تستغل لمدة تجاوزت ثمان سنوات لم يتم إخضاعها لإعادة التهيئة التي تستلزم ردم الحفر وتشجير أماكن الاستغلال وفق ما هو منصوص عليه في الفصل الحادي عشر من كناش التحملات النموذجي المرفق بالدورية المشتركة رقم 87 بتاريخ 08 يونيو 1994، المحدثة للجنة الإقليمية لمتابعة قضايا المقالع، والذي حدد لذلك أجلا أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الاستغلال أو التخلي عنه، كما تبين أن بعض المقالع لا تحترم طريقة الاستغلال عبر إنشاء مدرجات مما يشكل خطرا على البيئة والساكنة والسلامة العامة.

وقدم المجلس الاعلى للحسابات توصيات لجماعة إمي مقورن بضرورة قيام هذه الاخيرة بجميع التدابير الرقابية على المقالع المتواجدة بترابها سواء على المستوى الجبائي أو على مستوى حماية البيئة وضمان السلامة داخل محيطها.