اشتوكة: مواطن يراسل الديوان الملكي ضد قرار محكمة حول نزاع عقاري بالصفاء

بيوكرى نيوز: 

توجّه الحسين العرج الساكن بحي جنان الخمايس بالقليعة، الى الديوان الملكي بالرباط، شهر يناير الماضي، بشكاية تظلمية من قرار قاضي التحقيق وغرفة المشورة باستئنافية اكادير، بعد قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة في ملف حول نزاع عقاري بجماعة الصفاء استعملت فيه وثيقة مزورة على حد قول المشتكي.

وحسب ما جاء في الشكاية التي تتوفّر بيوكرى نيوز على نسخة منها فإن المشتكي اشترى بموجب رسم عدلي من والدته جميع حظها من موروث والدها وبعد وفاتها اتصل بإبن شقيقها باعتباره وكيل الورثة من اجل إجراء قسمة لكن اجابه بان والدته لم تعد مالكة لنصيبها من تلك الاملاك، لأنها سلّمت لأبيه اي شقيقها كل تلك الاملاك.

واضاف العرج في شكايته، ان المعني سلّم له وثيقة تثبت ذلك، موردا "لمّا اطلعت على تلك الوثيقة تبيّن انه لم يتم التعريف بوالدتي لا بوثيقة ولا بشهود الإثبات بل عرفت من طرف العدليين بأوصاف لا تنطبق بتاتا عليها بل على امرأة اخرى تقمّصت شخصها في مجلس العقد".

وزاد المشتكي انه تقدّم بشكاية مباشرة باستعمال ورقة مزوّرة الى قاضي التحقيق وبعد الإطلاع عليها اصدر امره بعدم إجراء التحقيق بحجة التقادم، وخالفه الوكيل العام، يقول المتحدّث، مضيفا، ما استأنفه الدفاع بغرفة المشورة التي قضت برفض القرار كونه لا يستند على اساس، وإرجاع الملف لنفس القاضي للتحقيق فيه".

"فبعد الاستماع الى الشهود اللذين يثبتون الوصف الحقيقي لوالدتي والاطلاع على جميع الحجج" يقول العرج في شكايته، "اصدر القاضي امره بإجراء خبرة قضائية للتحقيق في البصمة كانت نتيجتها ان البصمة تتوفر على خصائص لا يمكن بها تحديد هوية صاحبها ولا تصلح لأي استغلال ولا مقارنة".

"وبعد انتهاء التحقيق التمس الوكيل العام المتابعة للمشتكى به من اجل ما نسب اليه واصدر قاضي التحقيق امره بعدم المتابعة وخالفه الوكيل العام وإستأنفه دفاعي من جديد لغرفة المشورة التي قضت ظلما بتأييد قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة بالإضافة ان الوكيل العام تخلّى عن ملتمسه بمتابعة المشتكى به رغم تمسكه بقراره في جميع مراحل التحقيق مما يثير المزيد من الغموض في الملف".

واعتبر العرج ان العقد المطعون فيه لا يستوفي شروط صياغة العقود كون العدلين لم يعرفا والدته لا بورقة تعريف ولا بالشهود، والاوصاف التي استند إليها لا تنطبق عليها بتاتا بل على امرأة اخرى تقمّصت شخصها وكذلك البصمة ليست بصمتها حسب تقرير المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالرباط، "حيث ان الشخص الذي وضع البصمة دون شك احتاط بوضعها بطريقة لا يكشف بها امره"، يقول المتحدّث.

واعتبر المشتكي ان قرارات قاضي التحقيق بعدم المتابعة وكذلك قرار الغرفة الجنحية التي أيّد هذا القرار، مجحفة في حقه، قائلا: ان ما يثير الشك والغموض اصرار النيابة العامة وملتمساتها بمتابعة المشتكى به في جميع مراحل الدعوة وتخليها عنها في الأخير".

ويشار ان الحسين العرج سبق وان تقدّم برسالة شهر دجنبر الماضي، تتوفّر بيوكرى نيوز على نسخة منها، الى رئيس المحكمة الإبتدائية بانزكان مطالبا فيها بتكليف قاض اخر كمقرر في ملفه بعد الغموض الذي يشوب طريقة التعامل مع ملفه، وذلك بعد شكاية تظلمية وجّهها كذلك لوزير العدل والحريات، شهر يوليوز من سنة 2016 تطالب بالتحقيق في هذه النازلة.

إلا ان العرج وبعد عدم الإستجابة لهذه الشكاية، تقدّم بأخرى شهر شتنبر من السنة الماضية، الى ذات الوزير إلتمس منه مجدّدا اتخاد ما هو مناسب في هذه النازلة كون الملف يتعلق مصيره بقضايا اخرى في نفس الموضوع بابتدائية انزكان حول قضايا عقار في طور التحفيظ تم ايقافها الى حين البث في هذا الملف، وعبّر العرج عن تخوّفه من ان يكون مصير هذه القضايا كمصير القضية الاولى.