للأسباب المعلومة المغرب بلا حكومة

مصطفى منيغ

يحلم مَن ينتظر التغيير انطلاقا من تطبيق القانون على الكل ، واحترام حقوق الانسان بالشكل المقبول ، وترك ما للشعب للشعب دون تماطل، وإرجاع المدسوس في مصارف دول غربية / أمريكية / شرقية لتحريك استثمار وطني كإحدى الحلول ، والعمل على إخراج الديمقراطية من الحبس الاحتياطي لاستعادة أجواء الثقة وأثار التوتر المتزايد تزول ، ووضع حد لاحتقار "قلة"مستغِلة "العمومي" تَحَكُّماً في الرقاب لتقصير مقام الأكثرية ومقامها الفاسد يطول ، والانضباط خلف الحق عِوَض مقدمة الباطل بسيف الجور على ضمائر الأبرياء مسلول ، وإجابة كل اقطاعي عن سؤال "من أين لك هذا؟؟؟"إجابة حاكمها العدل تًعيد الممتلكات المسلوبة بالمؤامرات لأصحابها الشرعيين دون سماح لنفوذ منصب ميَّال للتدخل .

التمني بالمفهوم السياسي حيال الأحداث السلبية المتلاحقة بسرعة فائقة عن خلل مقصود اعتمده الذين أرادوا إصابة هذا البلد بالشلل التدريجي لغاية تمرير ما يريدون ، تمني فَقَدَ بريقه كإحساس أنساني ارتقى لتعامله مع الآتي بنية حسنة مصدرها الثقة بالنفس حالما تكون الأمور طبيعية سليمة الطموحات الداعية إن اقتضت الظروف إلى المواجهة المنظمة البريئة الهادئة إلى حوار متمدن آخره التغلب بالموضوعية والمنطق على الحواجز الاعتراضية ثم الاستمرار لخدمة الصالح العام كواجب وليس مِنَّة .

بيت القصيد، في حاجة لتفعيل بسيط ، لكنه أكيد، حتى يُلامسَ ضمائر المستمعين لمُنْشِدِهِ الواقف في طليعة المناضلين بالعقل والتروي واحترام نصوص القانون ، لغاية خدمة الشعب المغربي العظيم خدمة يحسِّها في شوارع المدن ومسالك القرى ، وداخل المستشفيات بين أَسِرَّة المرضى و اشغال الأطقم الطبية النائية عن مجاملة المتدخلين لفائدة بعض الكائنات، و في دًورِ التعليم من الأساسي إلى الجامعات ، دون تكرار التجارب البيزنطية وما تنتج تلك المجالس الاستشارية من فلسفة مصدرها ما أكل عليه الدهر وشرب من نظريات ، و في المعامل المُحَصَّلُ عًمالها بالكامل دون استثناء على ما يثبت حقهم كأجور مناسبة للطاقة الشرائية الدافع بها من يتحمَّل مسؤولية وضع الأسعار الرسمية داخل حكومات ، و في الحقول بين المزارعين للأرض التي ورثوها أباً عن جد أو اقتنوها في الحلال بعرق الجبين وليست تلك المالك إياها بالملتويات انطلاقا من أكل القويِّ الضعيف كما الحال السائد في كل السهول الخصبة التي إن تَمَكَّنَ الملاحظ النزيه من التحليق جواً لأصيب بذهول وتحت عينيه ما لم يترك لعموم المغاربة سوى ما يسددون بالكاد رمقهم والباقي تابع مباشرة للمُفَلْطَحَةِ أجسادهم المُنْبَعِجَةِ بطونهم الضانين أن المغرب ضيعة خاصة بهم وأغلبية الشعب خادمة عندهم وحبذا لو كانت متمتعة بحقوقها .

ليس هناك مجال واحد على أحسن ما يرام كالأقرع أينما أصيب انفجر دم رأسه ، كأن المغرب ما مَرَّ على استقلاله تلك الأعوام الطويلة ، إلاَّ لخدمة "قلة"لم يكفيها ما استولت عليه، بل ذهبت لجعل نفسها تُعْبَدُ تقليداُ للفراعنة القدامى، بفارق شاسع أن هؤلاء تركوا لمصر الحبيبة أثاراً تُدخل على خزينة شعبها بواسطة السياحة ملايين الدولارات سنوياً ، في حين أتقلت ذات "القلة" كواهل المغاربة بديون البنك الدولي المتراكمة سنة بعد سنة دون تسليط الضوء أين ومتى وكيف صُرفت كل تلك المليارات ؟؟؟.

التسامح ليس السماح لفظاً ومعنى ، الأول شيمة إنسانية نبيلة تمنح انطباع المتلقي المُستفيد اطمئنانا ً نفسياً أن الدنيا لا زالت حيث يقيمُ بخير ، أما الثاني فموقف عن قناعة وقرار ذاتي محض أو رضوخ مقابل ضغط قوي أو شراء ذمة لظرف معين يختلف بتباين الأحداث والمناسبات، ولتوقيت غالبا ما يكون مؤقتا حسب وعي المَعنِي من عدمه. لذا على"القلة"المتسلطة في المملكة المغربية الفهم أن تسامح جل المغاربة مع التجاوزات الحالية كالفارطة ،منذ ما يقرب العشرين حولاً ، لا يعني أنهم يسمحون في حقوقهم مهما كانت أصنافها والضغوطات المفروضة جورا عليهم ، فالأحسن أن تراجع تلك "القلة" تصرفاتها وتلزم حدود القانون سيدها الأول لو أرادت الرجوع عن غيها المتحدية في شأنه كل الحدود ، خاصة وأصوات من داخلها تهمس ببوادر حرب مقبلة بين المملكة المغربية من جهة والجمهورية الجزائرية وجيش التحرير الشعبي التابع لجماعة البوليساريو من جهة ثانية ، علما أن "الوشوشة" قد تتحول لدق طبول التصادم الذي لا يُحمد عقباه، وساعتها ستُصاب (قبل غيرها) بما لم تتخيله وهي تشيِّد بعرق ضحاياها (وما أكثرهم) بما أصاب كل عنيد لم يُعر للحق والود والخير والسلام بين بني البشر أدنى قيمة .