مُكرم: أُديرُ مؤسسة دار الطالب بايت ميلك بقرار وزاري .. وأزوكاغ: القرار مُعيب وخطير

بيوكرى نيوز: 

صرح السيد الحسن مكرم المسيّر الحالي لدار الطالب بأيت ميلك، لإحدى الجرائد الإلكترونية المحلية في تصريح مُصّور انه يُسيّر مؤسسة دار الطالب بقرار وزاري، وهو الامر الذي سبق وان اشرنا اليه في مقال سابق حول الموضوع، وأن بيوكرى نيوز تتوفّر على نسخة من هذا القرار.

واضاف مكرم في تصريحه ان هذا القرار لم يأتي الا بعد عدة اجتماعات مع عامل عمالة اقليم اشتوكة ايت باها السابق والكاتب العام لذات العمالة والمفتش العام للتعاون الوطني لتُتوّج هذه الاجتماعات بإصدار قرار وزاري لصالحه لتسيير هذه المؤسسة.

وأورد مكرم في ذات التصريح ان ما تم ترويجه بخصوص ان الحساب البنكي الخاص بدار الطالب مُسجّل بإسمه لا اساس له من الصحة، مضيفا، ان هذا الحساب بإسم المؤسسة وبه فائض يقدّر بـ200 ألف درهم، قائلا ان المؤسسة تستفيد من منح من طرف المجلس الاقليمي والتعاون الوطني ومجلس سيدي بوسحاب.

وعن مجلس ايت ميلك قال مكرم ان دار الطالب لم تستفد من اي منحة من طرفه، ولو ما هو قانوني، موردا ان المؤسسة طاقتها الاستعابية لا تتجاوز 80 مستفيدا، لكن رغم ذلك فتصل في بعض الاحيان الى 120 شخصا لإستقبالها أبناء ثلاث جماعات، وهي جماعة سيدي عبد الله البوشواري، وجماعة سيدي بوسحاب وجماعة ايت ميلك.

وختم مكرم تصريحه انه مستعد ورهن اشارة الجميع لتقديم تقارير وكشف حسابات هذه المؤسسة الاجتماعية لكل من يطلب ذلك.

النائب البرلماني الحسين أزوكاغ قال في تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تعليقا على الفيديو، ان أبشع قرار سمعته في الفترة الأخيرة، كان على لسان من يسمي نفسه مديرا لدار الطالب بالجماعة الترابية لأيت ميلك، وحسب ذات الشخص ،فان هذه المؤسسة الأجتماعية يديرها ويدبر شؤونها المالية والادارية بموجب قرار وزاري، وأن العامل السابق والمفتش العام للتعاون الوطني هما من قرر ذلك".

وقال ازوكاغ: القرار معيب وخطير لسببين: الاول، لانه يتنافى مع الروح العامة للقانون المؤطر لمؤسسات الرعاية الإجتماعية، والذي يسند تسييرها الى إطار مؤسساتي، ثانيا،المعني بالقرار لا يتوفّر على الشروط المادية او العلمية اوالتربوية او الجمعوية ولا يتمتع بشهرة ما، الا رصيده الإنتخابي السيء الذكر(..)".