البشير احشموض: ‎القرار الجبائي الصادر عن مجلس اكادير غير صائب وغير قانوني

بيوكرى نيوز: 

‎اثار القرار الجبائي الجديد الصادر عن مجلس الجماعة الحضرية لمدينة اكادير حالة من الاحتقان و الاحتجاج بين أوساط التجار والمهنيين بالمركب التجاري سوق الأحد، الذين اعتبروه قرارا جائرا و مجانبا للصواب.

‎في هذا الإطار أوضح السيد البشير احشموض نائب رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة سوس – ماسة وعضو الكتب التنفيدي للنقابة الوطنية للتجار و المهنيين، ‎ان المجلس باتخاده هذا القرار تجاهل القانون 12-38 الذي يلزم الجماعات الترابية و المصالح الادارية باستشارة الغرف المهنية باعتبارها مؤسسة عمومية منتخبة تمثل قطاع التجارة إلي جانب قطاعات الصناعة و الخدمات .. ولأجل هذا نعتبر هذا القرار غير صائب و غير قانوني , وحددنا موقفنا في المساندة و الدعم لهؤلاء التجار في وقفتهم النضالية التي تمثلث في الاضراب الذي أعلنوه للتعبير عن احتجاجهم و رفضهم للقرار الجماعي ,

‎وبخصوص البلاغ الصادر عن المجلس الجماعي بعد انتفاضة التجار , قال السيد البشير , حق الرد مكفول , كما يقال ولكن للتوضيح فالامر ليس بهده السهولة , فقد تابع المواطنين اشغال دورة المجلس و بالتالي فقد لاحظوا الطريقة التي تم بها التصديق علي هذا القرار , و السؤال لماذا لم ينتبه احد إلي الوقفة الاحتجاجية التي قام بها التجار بموازاة تقديم القرار للمصادقة , 

‎من جهة أخري نفي السيد البشير سبب هذا الاحتقان إلي الصراع السياسي بين حزبي " البام " و " بيجيدي " مشيرا إلي أن القرار هو قرار جماعي . و السلطات الوصية لها الحق في اعادة الامور إلي نصابها , بالمصادقة علي القرار او طلب مراجعته و لم يفته الاشادة بالسيدة الوالي زينب العدوي علي الجهود التي تبدلها لايجاد الحلول الناجعة لكل المشاكل التي تعيق مسار تنمية الجهة ككل . اقتصاديا وسياحيا و اجتماعيا .

‎أما , ما قيل حول تسييس الاضراب . فهذا كلام مردود علي اصحابه , فقد اجتمع المكتب التنفيدي للنقابة الوطنية للتجار و المهنيين يوم 6 دجنبر 2016 بتنسقية التجار بسوق الاحد وتجار المدينة عموما وتم التداول في الموضوع من جميع جوانبه واصدرت النقابة بلاغا عبرت من خلاله عن مساندتها و دعمها لهؤلاء , كما طلبنا من مكونات المجلس بكل اطيافه السياسية الي استحضار أدبيات التشارك و التشاور و تفعيل أليات الحوار مراعاة لمصالح المتضررين , ملتمسين في ذات السياق سلطات الوصاية للتدخل و مراجعة القرار الجماعي . 

‎و عن التسيير الجماعي الذي ينفرد به حزب العدالة و التنمية هل فشل في تدبير شؤون المدينة ام ذلك مجرد مزايدات سياسية من أطرف المعارضة , قال السيد البشير , أن الساكنة اختارت و صوتت علي هذا الحزب و خولته حق تدبير الشأن العام المحلي , و لا يمكن محاسبته إلا بعد انتهاء مدة الانتداب , انها الديمقراطية , ولكن بصفتنا كفاعلين و ممثلين لشرائح مجتمعية مختلفة . ندعوا هذا المجلس بكل مكوناته إلي نهج سياسة واضحة المعالم , سياسة تشاركية و ليس اقصائية .. لأن الهدف الاسمي هو الرقي و الازدهار و تحقيق مطالب و طموحات الساكنة لما يخدم مصلحة الوطن .

‎وحول امكانية ايجاد حل لهذا المشكل . شدد السيد البشير علي ضرورة استشارة الغرفة طبقا للقوانين , في كل القضايا التي تتعلق بمنتسبيها سواء كانوا تجارا أو صناعيين أو خدماتيين , وهناك رسالة من السيد رئيس الحكومة سبق و أن وجهها إلي العديد من المؤسسات تحتهم علي احترام هذا القانون و اشراك الغرف المهنية في كل ما له علاقة باختصاصاتها , أما " الحل " فهناك اختيارات أمام التجار لحماية مصالحهم , بما في ذلك اللجوء إلي القضاء.