جمعيات سوق الاحد باكادير تتشبت بمرافق القرب وترفض مشروعي القرار الجبائي و كناش التحملات

بيوكرى نيوز:

أصدرت الجمعيات العاملة بالمركب التجاري سوق الاحد باكادير بيانا للرأي العام على إثر الاجتماع الذي عقد يوم الاثنين الماضي  بمقرغرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة، للتداول حول عدة نقط  تهم تحويل عدة مرافق للقرب إلى محلات تجارية وكدا مشروع دفتر تحملات المحلات التجارية بجماعة أكادير و مشروع تعديل وتحيين القرار الجبائي لجماعة أكادير المركب التجاري وهذا نص البيان كاملا:

البيان
عقد بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة يوم الاثنين 21 نونبر 2016 اجتماعا موسعا للمكاتب الجمعوية العاملة بالمركب التجاري سوق الأحد لمناقشة المستجدات المتعلقة بالدورة الاستثنائية لمجلس الجماعة الترابية لأكادير المزمع عقدها يوم الخميس 24 نونبر 2016 بالمركب الثقافي محمد خير الدين بحي الموظفين والتي أدرج في جدول أعمالها عدة نقاط تهم المركب التجاري سوق الأحد ومن أهمها تحويل عدة مرافق للقرب إلى محلات تجارية وكدا مشروع دفتر تحملات المحلات التجارية بجماعة أكادير وأخيرا مشروع تعديل وتحيين القرار الجبائي لجماعة أكادير وبعد مناقشة جادة وتحليل موضوعي لمثل هذه الخطوات استنتج الكل أن الآثار المستقبلية لهذه النقاط كارثية بكل المقاييس إذ عبر الكل عن خيبة أمل لبداية عهد جديد لتفويت المرافق الحيوية التي شيدت بناءا على طلب ملح والتي لم تأتي من عبث بل كانت أمل للتجار لتسهيل الأشغال اليومية وتشجيع الرواد والمستثمرين لبناء الثقة التجارية وروح المنافسة في هذا المرفق الذي يعرف تراجعا اقتصاديا لانظير له وديون تثقل كاهل التجار من الضرائب والواجبات وديون متراكمة من الممونين. 

إن الفصول المتعلقة بعملية أداء رسوم أجرة عن خدمة تدبير الملفات المتعلقة بتغيير أسماء المرخص لهم بإشغال المحلات والمربعات التجارية التابعة للملك الجماعي لأكادير والتي نصتها مسودتي مشروعي القرار الجبائي ودفتر التحملات تمس بشكل مباشر تجار هذا المرفق ولا تشجع على جلب المستثمرين بل إن هذا القرار يعكس وجود إرادة ترمي إلى إضعاف هذه المعلمة في الوقت التي تتزايد فيه مركبات تجارية في مختلف أحياء المدينة والإقليم مما يخلق منافسة شرسة قد لا نستطيع مواكبتها ناهيك عن تنامي ظاهرة البيع بالتجوال التي تنخر جسد التجارة في هذا المرفق يوم بعد يوم قد تحول المركب التجاري سوق الأحد إلى مكان شبه مهجور.

 إن الرقي بهذا المرفق يبغي تكثيف الجهود من جميع الأطراف وليس بتقييد التجار برسوم لا مرجع لها مبنية على مؤامرة نسجت وكما تنسج دائما لغرض تعميق الأزمة في صفوفهم لأن السياسات العامة تهدف للرقي بالأفراد وتحسين وضعيتهم المعيشية لتنعكس ايجابيا على الحياة اليومية في هذا المرفق وليس باستنزاف جيوبهم برسوم لا أساس لها من الصحة .

 لم تختلف هذه القرارات عن سابقاتها ككناش التحملات الماضي الذي تم رفضه في حينه لغياب المقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور وخصوصا في الفصلين 12 و13 منه والذين ينصان على ضرورة مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها وعلى هذه المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية تنظيم هذه المشاركة بإحداث هيئات للتشاور وعليه فإننا نعلن للرأي العام مايلي:

- تشبتنا بمرافق القرب وعدم تحويلها لمحلات تجارية 
- رفضنا التام لمشروعي القرار الجبائي و كناش التحملات إلى حين تفعيل المقاربة التشاركية
 - تشبتنا بالمقاربة التشاركية كحل دستوري في إعداد قرارات تهم تجار سوق الأحد بأكادير