"إزرفان" تدعو لمقاطعة الانتخابات التشريعية وتطالب بدستور ديموقراطي

بيوكرى نيوز
أصدرت منظمة إزرفان بيانا للرأي العام توصلت بيوكرى نيوز بنسخة منه، تطرقت فيه المنظمة للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم الجمعة المقبل، كما ذكرت بمطالبها الحقوقية، وهذا نص البيان كاملا:

البيان
أعلن في الآونة الأخيرة عن تنظيم ما يسمى بالانتخابات التشريعية، حدد تاريخها في 7 أكتوبر2016، يأتي هذا ليشكل حلقة إضافية ضمن مسلسل المهازل السياسية التي يدفع بها النظام المخزني في اتجاه امتصاص غضب المواطن المغربي من جهة، و تلميع صورته أمام الرأي العام الدولي من جهة ثانية. 

و في خضم الوضع الكارثي الداخلي الذي يمكن إجماله فيما يلي:
 (1) على المستوى الحقوقي و الحريات: 
- استمرار سياسة التضييق على الحريات الفردية و الجماعية (عرقلة تأسيس أحزاب بمرجعية أمازيغية ) و حرية الصحافة الجادة و الحق في التظاهر السلمي (قمع مسيرات توادا و الأساتذة المتدبين و المعطلين و احتجاجات المكفوفين...) و المتابعات البوليسية في حق الحركة الطلابية على رأسهم مناضلي الحركة mca.... 

(2) على المستوى الأمني : 
- تكريس سياسة الإفلات من العقاب و ذلك لعدم متابعة مختلسي المال العام و مافيا. 
- استباحة حرومات السكان الأصليين المعرضين لهجمات رعاة الرحل.
 - عدم توفير الحماية للمواطنات و المواطنين المحتجزين بمشايخ الخليج . 

(3) على المستوى الاقتصادي و التنموي: 
- الرفع من وثيرة تجريد السكان الأصليين من أراضيهم و ثرواتهم بناءا على الظهائر الاستعمارية، في أفق تهجيرهم قسرا.ذ
 - تهريب أموال الشعب نحو الخارج و الملاذات الضريبية.
 -تدمير الموروث الطبيعي و البيئي الوطني (شجر الاركان). 
- إغراق العالم القروي بجحافل الخنزير البري المدمر لمصادر العيش اليومي للساكنة.
 - تهميش المناطق القروية و حرمانها من البنية التحتية الضرورية لحياة مستقرة.

 (4) على المستوى الاجتماعي و الخدماتي: 
- حرمان المواطن المغربي من أبسط الخدمات التي يتطلبها العيش الكريم ( التطبيب، التعليم، القضاء المستقل و النزيه....).

 إننا نحن منظمة إزرفان، نعتبر أن ما سبق ذكره ليس سوى حصيلة لديموقراطية صورية، نابعة من دستور شكلي و غير ديمقراطي، غير فاصل للسلط و مكرس للتمييز لصالح الرجل ضد المرأة و لصالح العربية ضد الأمازيغية. 

و نعتبر ما سيتم تنظيمه يوم 7 أكتوبر 2016 ليس سوى استمرار لمسرحة المشهد السياسي المغربي من طرف النظام المخزني. و نعلن للرأي العام الوطني و الدولي مايلي :
 -مطالبتنا بدستور ديموقراطي شكلا و مضمونا فاصل للسلط و مقر للمساوات على كل الأصعدة. 
- دعوتنا كل المواطنين و المواطنين التواقين إلى مستقبل ديموقراطي لبلادنا مقاطعة مهزلة 7 أكتوبر 2016.