ساكنة بإمي مقورن تراسل المسؤولين بالإقليم والجهة من اجل عدم الترخيص بتوسيع مقلع

بيوكرى نيوز : 

وجّه عدد من ساكنة دواري "إكي وانو" و"سيدي بومزكيد"، اضافة الى ساكنة إمي مقورن المركز، بجماعة امي امقورن باشتوكة ايت باها، شكاية الى كل من مندوب المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل، مدير المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة، والي جهة سوس ماسة، وعامل عمالة اشتوكة ايت باها، وذلك من اجل عدم الترخيص بتوسيع وتمديد المقلع الذي تشرف عليه شركة "منار مواد".

وجاء في الشكاية التي تم إرفاقها بلائحة توقيعات 83 فردا، من المتضررين من هذا المقلع، ان الساكنة "تضرّرت أراضيهم ومنازلهم وصحتهم وبيئتهم، جراء صغر المسافة التي تفصل بين مقر سكناهم والمقالع والتي لا تتعدى 400 متر، وعن اراضيهم الخاصة 30 مترا، حسب ما جاء في الشكاية.

"فبعد ان تأزم وضعنا الصحي حيث انتشرت امراض الربو والحساسية وامراض تنفسية اخرى بسبب الغبار" تقول الشكاية، مضيفة ان هذه المقالع تتسبّب في اضرار تتمثّل في "تشقق الجدران والمطفيات بسبب الانفجارات القوية، والاعراض الجانبية على صحة النساء الحوامل، وكذا الى فساد الاراضي الزراعية بسبب الغبار فضلا عن تسببها في موت الكثير من الاشجار.

واضافت ذات الوثيقة، ان "الواقع الصحي بالمنطقة التي نعيش فيه مزري جدا" موردة "ان المعاناة مستمرة بسبب هذا الواقع اليومي الذي نعيشه والخوف الدائم على صحتنا وصحة ابنائنا بسبب انتشار امراض الحساسية والربو وامراض تنفسية لذا الكثير من الاطفال"، على حد تعبير الوثيقة.

وطالب المتضررين من الجهات المسؤولة التدخل الفوري والعاجل لعدم الترخيص بتوسيع او تمديد لهذا المقلع لشركة منار من اجل حماية صحة الساكنة المجاورة للمقلع وحماية ما تبقى من المحيط البيئي وصحة المواطن بامي مقورن، ملتمسة الاخذ بعين الاعتبار مضامين الشكاية في رغبة الساكنة بعدم توسيع المقلع وتوقيفه واغلاقه من اجل رفع الضرر المادي والمعنوي.

ومن جهة اخرى، اصدرت عدد من الجمعيات بامي مقورن رسالة تُعلن من خلالها عن "تضامنها مع المقالع بتراب الجماعة لما تشكله من دعم رئيسي لجميع الجمعيات والمؤسسات بالجماعة ولكون هذه المقالع هي المصدر الأساسي لتمويل واعالة عدد كبير من اسر العمال المزاولين للعمل بهذه المقالع ولكونها ايضا تقدّم الدعم المادي والمعنوي لساكنة منطقة امي مقورن".

واضافت الجمعيات في ذات الرسالة انها "لا ترى مانعا من ان يحظى طلب الإحتلال المؤقت للملك الغابوي من اجل توسيع المقلع الذي تستغله شركة "المنار مواد" بامي مقورن بالقبول، مع احترام القوانين الجاري بها العمل".

كما عبّر عدد من متتبعي الشأن المحلي من إستغرابهم من تضمّن الرسالة توقيع احدى الجمعيات التي انتهت مدة صلاحيتها منذ مدة، فضلا عن توقيع مجموعة من الجمعيات تنشط بعيدة عن المنطقة التي يتواجد بها المقلع المذكور، مع العلم ان هذه الرسالة سُلّمت للشركة للإدلاء بها عند السلطات المعنية.

ويشار ان المجلس الجماعي بامي مقورن صادق في الدورة الاستثنائية التي تم عقدها يوم الاربعاء 17 غشت 2016 على طلب الإحتلال المؤقت للملك الغابوي من اجل توسيع المقلع التي تستغله شركة "المنار مواد".