تقرير يرصد “تجاوزات الانتخابات”: توزيع الأموال وتدخل أعوان السلطة

بيوكرى نيوز
اعتبر منتدى الزهراء للمرأة المغربية أن اللائحة الوطنية للنساء قد تشكل عائقا من نوع آخر، إذ لا يتم ترشيح النساء في اللوائح المحلية تحت ذريعة أن لهن لائحة وطنية، حيث لم تتجاوز نسبة ترشيح النساء 10 في المائة، بالرغم من التحفيزات المالية المخصصة في هذا الجانب، موضحا، في تقريره حول الملاحظة الانتخابية، الذي قدمه أمس بالرباط، أن “الترشيح في هذه اللائحة لا يخضع عند جل الأحزاب لمعايير واضحة وديموقراطية وإنما لمنطق القرابة والزبونية وغيرها، مما يحرف هذه الآلية عن هدفها البيداغوجي المتمثل في تمكين المناضلات الحزبيات في الميدان من خوض غمار التجربة البرلمانية ليحولها إلى نوع من الريع الانتخابي، مما يطرح ضرورة مراجعة نظام الكوتا واعتماد تدابير أكثر جرأة على مستوى اللوائح المحلية”.

ووفق “المساء” فقد تطرق التقرير الأولي إلى “تدخل بعض أعوان السلطة من خلال دعوة الناخبين للتصويت لحزب الأصالة والمعاصرة”، استنادا إلى تصريحات عدد من الناخبين الذين أكدوا أن أعوان السلطة يزورونهم في بيوتهم ويدعونه إلى التصويت لصالح حزب “الجرار” من أجل إسقاط حزب “المصباح”.

كما أشار التقرير إلى استمرار الحملة الانتخابية من طرف بعض وكلاء اللوائح في يوم الاقتراع أمام مراكز التصويت وتوزيع المطبوعات والأموال، إلى جانب ما عرفته الحملة الانتخابية من «استعمال المال والرشوة الانتخابية من طرف بعض المرشحين، سواء نقدا أو عبر مواد عينية، وذلك لاستمالة الناخبين، خصوصا في الأحياء الشعبية، فقد صرح كثير من الناخبين إعطاءهم 200 درهم من طرف الوسطاء في المجال الانتخابي مقابل التصويت للحزب الذي تدعمه الدولة وضرب الحزب الذي يقود الحكومة»، وفق ما جاء في التقرير.

كما سجل المنتدى ما أسماه “تدني الخطاب السياسي بصفة عامة ولدى بعض الأحزاب بصفة خاصة، وغياب تنافس حقيقي حول البرامج الانتخابية في مقابل التنافس بين المرجعيات السياسية، وكذا الاتهامات المتبادلة، واللجوء إلى أساليب غير أخلاقية بالترويج للحياة الخاصة لبعض المرشحين للأحزاب وقذف المحصنات المشاركات في الانتخابات التشريعية”.