أشتوكة: فرع الـ(AMDH) يتضامن مع ضحايا أحداث سيدي بيبي ويحمل مسؤوليتها للدولة

بيوكرى نيوز
أصدر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بأشتوكة ايت باها، بيانا للرأي العام (رقم1)  حول الاحداث التي وقعت مؤخرا بجماعة سيدي بيبي، بعد هدم بعض المنازل التي شيدت دون ترخيص وهذا نص البيان:

تابع مكتب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان باشتوكة أيت باها الأحداث المأساوية و الكارثية التي شهدها مركز الجماعة القروية لسيدي بيبي و محيطها يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2016 ، على اثر اندلاع اشتباكات وتراشق بالأحجار بين القوات العمومية و مجموعات كبيرة من المواطنات والمواطنين ، وقد اندلعت هذه الأحداث على اثر اقدام السلطات المحلية ممثلة في قائد المنطقة – بدون أي سابق اندار – بهدم بنايات جديدة و أخرى بنيت منذ ما يزيد عن اربع سنوات حسب بعض شهادات الساكنة بدواوير ( درايد ، البرايج ، تكاض ....) و التي وجهت باحتجاجات سلمية لساكنة المنطقة والتي انتقلت الى مركز سيدي بيبي حيث وجهت بتدخل القوات العمومية لتندلع المواجهات بالحجارة أدت الى طرد القوات العمومية وسط هيجان كبير للساكنة المحتجة أسفرت على تخريب وتكسير و اتلاف الممتلكات الخاصة والعامة ( مقر القيادة – مقر الجماعة - زجاع واجهة احدى الأبناك - زجاج السيارات و الحافلات – احراق بالكامل لدراجة نارية لأحد أعوان السلطة ... ) – قطع الطريق الوطنية رقم (1) و اصابات في صفوف المحتجين وكذلك أفراد القوات العمومية ، ليتم بعد ذلك استقدام تعزيزات أمنية كبيرة لتستمر المواجهات الى غاية وقت متأخر من الليل تلتها اعتقالات لمجموعة من المواطنين من ضمنهم تلاميذ . كما بلغ الى علم مكتب الفرع أن أحد المواطنين المدعو (حميد مريغ ) تعرض لاعتداء وحشي بعد اختطافه وحمله على متن سيارة من نوع بوجو 307 سوداء اللون من طرف مجهولين ، لينتهي به الأمر الى رميه باحدى الحفر بالمنطقة السقوية بالاقليم . 

ان الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان باشتوكة أيت باها و الذي كان حاضرا أثناء اندلاع هذه الأحداث المؤسفة يؤكد على ما يلي : 

· كان بالامكان تفادي وقوع هذه الأحداث لولا المقاربة الأمنية المتحكمة في أدهان المسؤولين اقليميا ، فقد كان الاحتجاج سلميا لولا تدخل القوات العمومية الذي زاد الوضع احتقانا ، خاصة وأن المنطقة قد عرفت قبل 10 أيام تدخل القوات العمومية ضد المحتجين على عدم حصولهم على تعويضات بخصوص تفويت أراضي الجموع بالمنطقة للعمران .

· لايمكن مواجهة البناء العشوائي بالهدم اللاقانوني و بالمقاربة الأمنية ، وانما بتوفير وثائق التعمير وتبسيط مساطر الحصول على رخص البناء ، وقد أكد الواقع أن لا محاضر اللجن المكلفة بالتعمير و لا الأحكام القضائية و لا المقاربة الأمنية استطاعت الحد من البناء العشوائي بالاقليم ، خاصة و أن غالبية الجماعات المحلية الحضرية والقروية لا تتوفر على تصاميم التهيئة ، وأن هذا المشكل أصبح يشكل قنبلة موقوتة بالاقليم ، كما يشكل مجالا خصبا للاغتناء و الارتشاء والابتزاز وشراء الدمم .

وعليه فان مكتب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان باشتوكة أيت باها يعلن للرأي العام ما يلي : 

- تضامنه مع كافة الضحايا المصابين على اثر هذه الأحداث ، كما يعلن تضامنه مع كافة من أتلفت وخربت ممتلكاته .

- يحمل الدولة مسؤولية ما أسفرت عنه هذه الاحداث المأساوية من اصابات و اعتقالات في صفوف المواطنين والتلاميذ ، ويدعو الى تفادي أسبابها من خلال ايجاد حل جدري لمشكل التعمير بالاقليم في أسرع وقت وذلك بتوفير وثائق التعمير وتبسيط مساطر الحصول عليها .

- يندد بالمقاربة الأمنية التي أصبحت متحكمة في تدبير الشأن العام بالاقليم من طرف بعض المسؤولين ، ويحدر من استمرار هذه المقاربة وبعواقبها المحتملة .
عن المكتب